وزراء مالية اليورو يبحثون اليوم أزمة ديون اليونان

بروكسل:قال دبلوماسيون في بروكسل إن وزراء مالية سبع عشرة دولة تستخدم عملة اليورو سيبحثون خطر إفلاس اليونان في مفاوضات طارئة اليوم الثلاثاء. قال الدبلوماسيون امس الاثنين إن وزراء منطقة اليورو يعتزمون إصدار بيان مشترك دعما لليونان حيث سيتعهدون ببذل كل ما هو ضروري من أجل تحقيق الاستقرار لعملتهم الموحدة. من المتوقع أن يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي قرارا الأسبوع القادم بشأن ما إذا كان سيتم تقديم حزمة جديدة من المساعدات المالية لليونان بعد أن تلقت العام الماضي حزمة إنقاذ طارئة بقيمة 110 مليارات يورو (158 مليار دولار) لتنشيط اقتصادها واستعادة ثقة السوق.

وقبل أسبوعين أكد سياسيون كبار بالاتحاد الأوروبي لشركاء دوليين كالولايات المتحدة وروسيا أنهم لن يسمحوا بأن تشهر اليونان إفلاسها وذلك خلال اجتماع لمجموعة الدول الصناعية الثماني في منتجع دوفيل بفرنسا. وتثور خلافات بين دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي بشأن دور الدائنين من القطاع الخاص في أي صفقة جديدة لمساعدة اليونان على تجنب الإفلاس. يتخوف البنك من إمكانية اعتبار وكالات التصنيف العالمية اليونان بأنها عاجزة عن سداد ديونها إذا ما تم تمديد آجال السداد للدائنين من القطاع الخاص وهو تطور يتمنى البنك أن يتجنبه بأي تكلفة لأن تأثيره يمكن أن يعرض أسواق المال للاضطراب.

من المتوقع أن تتراوح قيمة حزمة إنقاذ اليونان الجديدة ما بين 90 إلى 120 مليار يورو، برغم أن البعض يشير إلى مبلغ بقيمة 80 مليار يورو. ومن المتوقع ألا تكون هناك نتائج ملزمة لاجتماع اليوم الثلاثاء.
من المتوقع صدور قرار نهائي بعد قمة الاتحاد الأوروبي القادمة لرؤساء الدول والحكومات يومي 23 و24 من حزيران/يونيو الجاري والتي ستأتي عقب اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العشرين من الشهر نفسه. تعد الإجراءات التي ستتم بلورتها بنهاية الشهر هي شروط مسبقة كي تتلقى أثينا أحدث شريحة قروض لها بقيمة 12 مليار يورو من حزمة المساعدات الطارئة التي تمت الموافقة عليها العام الماضي مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وسيجتمع وزراء مالية كل دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين على عشاء عمل عقب مباحثات وزراء مالية منطقة اليورو غدا الثلاثاء لبحث إصلاح الرقابة الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي وتقوية ميثاق النمو و الاستقرار للتكتل. ولم يتم التفاوض على إصدار تشريع جديد بشأن الرقابة الاقتصادية مع البرلمان الأوروبي فيما من المتوقع أن يجري التوصل إلي تسوية خلال الأسابيع القادمة.