إيوان العالمية للإسكان توقع إتفاقية تمويل مع دار التمليك

وقعت شركة إيوان العالمية للإسكان إتفاقية مع دار التمليك لتمويل شراء مشروع فريدة السكني.

جدة: وقعت شركة إيوان العالمية للإسكان ممثلة بالرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد محمد المطوع مع شركة دار التمليك ممثلة بالرئيس التنفيذي السيد ياسر أبو عتيق اتفاقية تعاون عقاري تقوم بموجبها دار التمليك بتقديم حلول وبرامج تمويلية للراغبين في الشراء في " مشروع الفريدة السكني" الذي تطوره شركة ايوان حالياً في شمال جدة.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير تمويل سكني يلبي احتياجات ذوي الدخل المتوسط ويساعدهم في الحصول على مسكن وذلك من خلال البرامج التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد تم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض جدة الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري "سيتي سكيب جدة" والذي تشارك فيه شركة إيوان العالمية بجناح كبير يحمل للعميل وللمستثمر معاً كل جديد في عالم العقار والإسكان.

ويهدف "مشروع الفريدة السكني" من خلال أكثر من ألفي تحفة سكنية ( 2,086 وحدة) إلى إقامة بيئة سكنية متطورة، متكاملة الخدمات، تتناسب وتنسجم مع متطلبات وإمكانيات ذوي الدخل المتوسط من خلال فلل سكنية متميزة تتربع فوق ما يزيد على مليون متر مربع.

وبهذه المناسبة أوضح المهندس فهد المطوع أنه قد وقع الاختيار على دار التمليك باعتبارها المتخصصة في التمويل السكني، كما أن دار التمليك قد حازت في عام 2009 لقب "أفضل برنامج للتمويل السكني في المملكة"، وهي تعمل على تصميم منتجات التمويل السكني بما يتناسب مع ظروف السوق المتغيرة ووضع العملاء ومتابعة هذه المنتجات ومراجعتها بشكل مستمر للتأكد من تحقيق عملائها لأقصى قدر من الاستفادة لتجمع بذلك كل من منتجات التمويل السكني المبتكرة وعملياتها المدعمة بالتقنية الحديثة، والخبرة المالية المتخصصة، وخدمة العملاء المتميزة والسريعة.

ومن جانبه أكد السيد عبد الوهاب الدهلوي مدير عام الشؤون المالية في شركة إيوان أن هناك خطط واتفاقيات أخرى في طريقها للتطبيق تصب جميعها في تحقيق ما تهدف له شركة إيوان بوجه عام ومشروع الفريدة بوجه خاص من أن تكون إيوان هي الشركة الرائدة في مجال توفير المجتمعات السكنية ذات الجودة العالية في المنطقة من خلال السعي المتواصل للامتياز، ومن خلال توفير المجتمعات السكنية ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة في بيئة ملائمة تتفق مع القيم والتطلعات المحلية.

وتأتي مثل هذه الاتفاقيات تأكيداً لتوجه المملكة نحو تمويل الإسكان لمتوسطي الدخل بعد أن انخفضت نسبة ملكية السعوديين للمساكن من (65%) في خطة التنمية السادسة إلى (55%) في نهاية خطة التنمية السابعة، وارتفعت نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من (26%) خلال خطة التنمية السادسة إلى (30%) خلال خطة التنمية السابعة . وكان الطلب التراكمي على المساكن الذي عجزت السوق العقارية عن تلبيته في نهاية خطة التنمية السابعة، مقدراً بنحو (270) ألف مسكن، وتراوحت نسبة المساكن الشاغرة في المملكة بين (12%) و(15%) من إجمالي المساكن، وهي نسبة عالية نسبياً مقارنة بالمعدلات المعتادة التي تتراوح بين (3%) و(5%)، مما يدل على أن المعروض من المساكن يقع خارج نطاق القدرة الشرائية لفئات كثيرة من السكان. كما قدرت خطة التنمية الثامنة إجمالي الطلب على المساكن خلال الخطة بنحو مليون وحدة سكنية، بمعدل (200) ألف وحدة سنوياً.