إرتفاع صادرات و واردات الأردن في الثلث الأول

إرتفعت قمية الصادرات الأردنية بنسبة 13.8% والمستوردات بنسبة 20.5% خلال الثلث الأول من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.

عمان: أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من هذا العام قد بلغت 1825.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 13.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. هذا وقد بلغت الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من عام 2011 ما قيمته 1550.1 مليون دينار بنسبة ارتفاع مقدارها 13.8% مقارنة بقيمتها في الثلث الأول من عام 2010، وبلغت قيمة المعاد تصديره 275.4 مليون دينار خلال الثلث الأول من عام 2011 بنسبة ارتفاع مقدارها 9.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. أما المستوردات فقد بلغت قيمتها 4161.7 مليون دينار خلال الثلث الأول من عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 20.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.

وبالنسبة للعجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد بلغ 2336.2 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الثلث الأول من عام 2011 بنسبة مقدارهــا 26.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2010. وبلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 43.9%، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46.7% للفترة ذاتها من عام 2010، بانخفاض في التغطية مقداره (2.8) نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام والأسمدة، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة. أما المستوردات السلعية فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها. في حين انخفضت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها.

وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركيا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.

وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا.