إقتصاديون يؤكدون على ضرورة تحقيق التوازن بين دول العالم

إتفق خبراء الإقتصاد على ضرورة إعتماد استراتيجيات فاعلة في التجارة البينية بين الدول العربية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في المصالح بين الدول النامية والمتقدمة.

دبي: إتفق خبراء الاقتصاد على ضرورة إعتماد استراتيجيات فاعلة في التجارة البينية بين الدول العربية التي تشهد في أغلب الأحيان تعقيدات سياسية أكثر منها اقتصادية داعين حكومات بلادهم الى اعتماد مبادئ منظمة التجارة العالمية القاضية باعتماد إطار تفاوضي يحد من الحواجز الفنية والتعقيدات الجمركية بين الدول منتقدين بطئ الإجراءات والتطوير الذي يعكس الجمود الحاصل على المستوى العربي حيث أن بعض الاتفاقيات التي وقعت منذ عقود لم تُفعل حتى الآن كما أكدواعلى ضرورة تحقيق التوازن في المصالح والمكاسب بين الدول النامية والدول المتقدمة، جاء ذلك خلال المنتدى الذي تعقده وزارة التجارة الخارجية ومنظمة التجارة العالمية حاليا في دبي حول "مهارات التفاوض التجاري لصالح الدول العربية" بمشاركة 42 خبيرا يمثلون 15 دولة عربية وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل.

وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتي جمعة الكيت طرح من جانبه ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات السابقة بين الدول العربية مشيرا إلى "أجندة الدوحة " التي لازال الأمر جار حولها منذ 10 أعوام مؤكدا على البعد التنموي للاتفاقية التي تراعي مصالح الدول النامية في الحصول على نصيب من التجارة الدولية يتناسب مع احتياجاتها التنموية، مشيرا إلى المعاملة التفضيلية مثل مبدأ عدم المطالبة بالمعاملة بالمثل في التزامات التخفيض للرسوم الجمركية وإتاحة فترات أطول لتطبيق الالتزامات وتقديم المساعدة الفنية للدول النامية والأقل نموا لبناء القدرات لتمكينها من المساهمة بشكل فعال في هذه المفاوض.

وانتقد الكيت عدم تحقيق التوازن المطلوب بين المصالح والمكاسب قائلا:"أنه رغم التقدم الكبير المسجل في مختلف المواضيع منذ بدء الجولة عام 2001 إلا أن التوازن في المكاسب لم يتحقق حتى الآن لذلك فإن العمليةَ التفاوضيةَ لم تنته والجولةَ لم تنجز . موضحا أن تحقيق التوازن في المصالح والمكاسب بين الدول النامية والدول المتقدمة كان وما يزال من المسائل الخلافية التي أدت إلى إطالة أمد المفاوضات بهذا القدر فكل من جانبي المفاوضات الدول المتقدمة والدول النامية والأقل نموا لا ترى توازنا في مستوى الطموحات التي يتوقعها كل طرف من الآخر.

وعلى هامش المنتدى أشار محمد حسان الوكيل خبير اقتصادي إلى أهمية المنتدى تكمن في "معرفة صياغة المواقف الاقتصادية وربطها بالسياسي " مؤكدا أن أي نجاح بيني في التجارة لا بد وان يسبقه "موافقة على الصعيد السياسي" وقال أيضا أن " بعض الدول المتطورة تحاول قدر الإمكان عزل الأمور التجارية عن السياسية ولكن توتر العلاقات السياسية اول ما ينعكس في التبادل التجاري بين الدول عادة".

هذا وتركز أعمال الدورة على مجموعة متكاملة من الموضوعات والمحاور التي تشمل مبادئ منظمة التجارة العالمية والإطار التفاوضي للحد من الحواجز التجارية ومبادئ وقواعد الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات والمناهج والإستراتيجيات التفاوضية بجانب معرفة كيفية صياغة المواقف وتحديد المشكلات وتحديد الفوائد للعمليات التفاوضية وكيفية إجراء التشاور السياسي والتنسيق بين الإدارات بشأن المسائل محل التفاوض وكيفية بدء وإدارة وإنهاء الجلسات التفاوضية الثنائية وعديدة ومتعددة الأطراف فضلا عن كيفية عقد الاجتماعات غير الرسمية مع مجموعة من الأقطار وغير ذلك من الموضوعات ومجالات التدريب العملي المتعلقة بالمفاوضات الجارية في إطار جولة أجندة الدوحة للتنمية.