المافيات الدولية تقبض على بلايين الدولارات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
لا تكتفي المافيا الدولية بجني المكاسب، المقدرة ببلايين الدولارات الأميركية، كل عام من عمليات البغاء وتبييض الأموال والابتزاز واستغلال الثغرات الموجودة في الأنسجة العالمية، السياسية والاقتصادية، بصرف النظر عن الدولة الموجودة تحت المجهر التحليلي، ان كانت غربية أم عربية.
برن: الحدود الجديدة لأنشطة اعادة تدوير الأموال تطال، اليوم، دواليب العربات(المستعملة). وتزداد هذه الأنشطة، التي بدأت في عام 2005، عاماً تلو الآخر. ولا شك في أن سويسرا احدى التقاطعات التي تعتمد المافيات عليها لتسيير أمورها على أفضل ما يرام. من جانبهم، يفيدنا المراقبون السويسريون أن تجارة اعادة تدوير الدواليب تدر على المافيات، في القارة الأوروبية القديمة وحدها، ما لا يقل عن 2 بليون دولار أميركي. وهذا عبارة عن قالب حلوى لذيذ لا تستطيع المافيا الاستغناء عنه، منذ اليوم وصاعداً.
علاوة على ذلك، يشير الخبراء الى أن حوالي 80 ألف طن من الدواليب، أي 25 في المئة مما يتم تسويقه في عام واحد، ينتهي داخل ممرات تجارية ضبابية تنصب في تكتل من الأسواق غير الشرعية. وسرعان ما تتحول هذه الدواليب الى سلعة مغرية للبيع في الأسواق الدولية. كما أن جزء منها ينتهي في مكبات غير شرعية للنفايات. في الحقيقة، لا نجد هكذا مكبات بسويسرا التي تحتفظ المافيات، من خلالها، بأنشطة ادارية ومصرفية حصراً. أما في الدول الأوروبية الجنوبية، كما ايطاليا واسبانيا واليونان، فاننا نتحدث عن مستويات متدنية وخطرة من هذه التجارة تشهد، كل أسبوع، حروباً بين الأذرعة العسكرية المافيوية الخاصة بتفعيل عمليات اعادة تدوير الدواليب، من جهة، وأجهزة الشرطة والاستخبارات الأوروبية، من جهة ثانية.
في هذا السياق، يشير الخبير الأمني روجيه غاليزي الى أن التجارة غير الشرعية للدواليب تعتمد على شبكة دولية من موانيء الترانزيت والوجهات النهائية(لاعادة تدويرها) التي تضم الصين وهونغ كونغ وماليزيا وروسيا والهند ومصر ونيجيريا والسنغال.
هذا وينوه الخبير غاليزي بأن اعادة تدوير الدواليب تدخل اطارها الشرعي عندما يدفع الموكلون الضرائب سواء على عمليات اعادة التدوير أو عملية البيع التي تخضع قانونياً للضرائب الحكومية المضافة. بالطبع، فان المافيا ترمي هكذا قوانين في مكبات النفايات. اذ يكفي النظر الى عمليات تبييض الأموال عبر الشركات السويسرية لنستنتج، وفق تحليل هذا الخبير، أنها تدير ما لا يقل عن نصف بليون فرنك سويسري أي تقريباً الناتج المحلي الاجمالي لدولة أفريقية صغيرة الحجم!