الإمارات: "الجمارك" توقع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل

وقعت اليوم الأربعاء الهيئة الاتحادية للجمارك مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لتفعيل التعاون المشترك فيما بينهما.

أبوظبي: وقعت اليوم الأربعاء الهيئة الاتحادية للجمارك مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لتفعيل التعاون المشترك فيما بينهما في مجال تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتقديم الخدمات العمالية والجمركية المتميزة وبصورة رائدة من خلال مراكز الخدمة والأنشطة المشتركة.

وقال خالد على البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة العمل يأتي في إطار مبادرات الهيئة لتفعيل التواصل مع كافة المؤسسات العاملة في الدولة عامة ومؤسسات الأعمال بصفة خاصة للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز أطر الشراكة الاقتصادية مع شركاء الهيئة الأساسيين في الدولة وفي مقدمتهم الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية ومنظمات القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في تنفيذ العديد من المشروعات كونها تهدف إلى إدارة سوق العمل بدقة عالية وإلى تحسين وتطوير سوق العمل من خلال تطبيق القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، وتسعى إلى تحقيق أهداف من شأنها تعزيز الإدارة الفاعلة والمشاركة المتميزة في تطوير الإطارين التشريعي والرقابي لسوق العمل، وأن تسهم بشكل متميز في إشراك المواطن في عملية التنمية من خلال قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم مع الوزارة تنص على أن تقوم الهيئة الاتحادية للجمارك بتدريب وتأهيل مقدمي الخدمة بوزارة العمل وفروعها المختلفة على استخدام نظام الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين الخاص بالخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة لمنظمات الأعمال وشركات الاستيراد والتصدير والتجار، وتمكين مقدمي الخدمة ومدهم بالصلاحيات اللازمة لتطبيق هذا النظام، إضافة إلى التعريف بمراكز ومنافذ تقديم خدمة التسجيل في نظام الرقم الوطني الموحد التابعة لوزارة العمل، وتوفير المعلومات والمطبوعات اللازمة للخدمات الالكترونية المقدمة للمتعاملين، والتدقيق على البيانات التي سيتم إدخالها من قبل مقدمي الخدمة، مع تقديم الدعم الفني والمساعدة اللازمة عند الطلب، وتزويد الوزارة بتقرير دوري عن مستوى تقديم الخدمة.

وأوضح مدير عام الهيئة بالإنابة أن وزارة العمل ستقوم في إطار المذكرة بتوجيه مراكز الخدمة التابعة لها بتقديم الخدمات الالكترونية المتفق عليها مع الهيئة، وفقاً للمعايير الخاصة بتقديم الخدمات في تلك المراكز وخاصة فيما يتعلق بمدة الانتظار وسرعة إنجاز المعاملة، إضافة إلى متابعة تطبيق تلك المعايير وأداء مقدمي الخدمة في تلك المراكز.

وأضاف: "نصت المذكرة على أن تقترح الهيئة وبعد التشاور مع وزارة العمل الرسوم الخاصة بتقديم الخدمات، على أن يتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية ليصدر بها قرار من مجلس الوزراء قبل التطبيق الفعلي". وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية من بينها تعيين ضباط اتصال من الطرفين لتنفيذ بنود المذكرة، وإعداد تقارير تقييم دورية لعملية التعاون لتذليل التحديات والارتقاء بمستوى التعاون بين الطرفين، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات المتبادلة بينهما، مع الأخذ في الاعتبار أن المذكرة تسري لمدة عام وتجدد تلقائياً.

من جهته ثمن سيف أحمد السويدي مدير إدارة مراكز الخدمة بوزارة العمل على جهود الهيئة في تعزيز الشراكات الإستراتيجية وقال: "يشرفنا أن نتعاون مع ( الهيئة الاتحادية للجمارك ) التي تمتلك سجلاً مميزاً على صعيد تطبيق أفضل الممارسات في مجال تقديم الخدمات ، ونحن على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى الآداء وتعزيز مهارات الموظفين ، فيما يتعلق بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، مما يسهم بدورة في تحقيق قفزة نوعية في مجال تقديم الخدمة بإستخدام احدث الوسائل الإلكترونية حيث تشكل هذه الإتفاقية أهمية قصوى تتمثل في الارتقاء بالخدمة إلى أعلى المستويات، كما أننا نحرص على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الوزارة والهيئة بشكل فعال والتي تصب جهودها في خدمة المتعاملين من مختلف الفئات".