البرلمان الجزائري يصادق على ميزانية تكميلية

الجزائر:صادق المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) امس الأربعاء على قانون المالية التكميلي الذي يتضمن ميزانية الدولة المعدلة للعام 2011 بالاجراءات التي اعلنتها الحكومة الجزائرية لاحتواء الضائقة الاجتماعية في البلاد.وصوت المجلس بالغالبية في جلسة علنية على القانون مادة تلو اخرى، علما انه يتضمن 8 مواد جديدة و12 مادة معدلة فيما بقيت 23 مادة من دون تغيير. وامتنع حزب العمال (يساري 26 نائبا من 389) عن التصويت، بينما يكفي تصويت نواب التحالف الرئاسي (249 نائبا) لامرار القانون. ويتميز القانون الذي خلا من اي زيادة في الضرائب او الرسوم بارتفاع النفقات العمومية 25' مقارنة بقانون المالية الأول'والموجهة اساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين' كما افادت وكالة الانباء الجزائرية.

وارتفعت نفقات التسيير بسبب الاثار المباشرة الناجمة اساسا عن زيادة اجور الموظفين وتوفير فرص عمل جديدة ودعم اسعار المواد الغذائية الأساسية (الحليب والدقيق والسكر والزيت) وبرمجة انجاز اكثر من 400 الف مسكن جديد. وارتفع حجم الانفاق العمومي الى 8275 مليار دينار جزائري (112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دينار كانت الحكومة قد رصدتها في الميزانية الاولية لسنة 2011 ما خلف عجزا يقدر ب4693 مليار دينار، اي بنسبة 33,9' من اجمالي الناتج الداخلي. وابقت الحكومة غالبية مؤشرات قانون المالية الاصلي من دون تغيير لا سيما السعر المرجعي لبرميل البترول عند 37 دولارا ومعدل صرف عند 74 دينارا للدولار الواحد. وتجني الجزائر من صادرات النفط والغاز 98 في المئة من مداخيلها من العملات الصعبة.

وتوقع القانون ارتفاع نسبة التضخم المتوقعة من 3,5 في المئة في قانون المالية الاولي الى 4 في المئة تحت تاثيرات الطلب الداخلي بسبب زيادة الاجور. وتشهد الجزائر منذ بداية السنة اضرابات وتظاهرات يومية للتعبير عن مطالب اجتماعية وسياسية، بدأت مع احتجاجات كانون الثاني/يناير ضد غلاء الاسعار والتي اسفرت عن خمسة قتلى واكثر من 800 جريح. ووعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب في 15 نيسان/ابريل باصلاحات سياسية هي حاليا قيد التشاور مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني.