سويسرا مؤمنة بإقتراب اليونان من الإفلاس!

يعتقد الخبراء السويسريون أن المساعدات الأوروبية لليونان قد تستمر إلى ما لا نهاية، ويؤكدون علىأن اليونان ماضية في طريقها إلى الإفلاس حتماً.

برن: لم يعد الخبراء السويسريين قادرين على سماع محتوى الخطط الطائشة الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين بشأن انقاذ اليونان من الافلاس. في الحقيقة، يعتقد هؤلاء الخبراء أن المساعدات الأوروبية الى اليونان قد تستمر الى ما لانهاية، لغاية أن تعلن اليونان عن عجزها عن تسديد الديون وبالتالي عودتها، ربما، الى عملتها القديمة أي الدراخما. وبصرف النظر عن تحديد التوقيت الزمني، للمساعدات المالية القادمة، ومن دون احتساب المعارك الديبلوماسية، التي تتطرق الى مواجهة الخلافات داخل منطقة اليورو على نحو يضحك الخبراء السويسريين الذي لا يرون، الى الآن، أي وحدة أوروبية لا من حيث الاقتصاد ولا من حيث السياسة، فانه بات واضحاً أن المساعدات المقدمة الى اليونان تذوب، بسرعة، من دون أن يعرف أحد الى أي أغراض استُخدمت وبأية طريقة.

وبرغم تلقي حكومة أثينا حوالي 110 بليون يورو، في العام الماضي، تم تقسيمها على ثلاث دفعات، الا أن الضغوط اليونانية، على دول منطقة اليورو، لاستلام المزيد من الأموال الأوروبية تزداد يوماً تلو الآخر. وكأن ثقباً أسوداً يبتلع هذه الأموال من دون اهداء أي شيء، في المقابل، ما عدا الشكاوى. وفي ما يتعلق بالمصارف الخاصة ومؤسسات وشركات التأمين الكبرى، في اليونان، فانها تتملص من مسؤولياتها على غرار ما يفعله بعض وزراء المال الأوروبيين. وهذا ما يقلق سويسرا التي ما تزال تحتفظ بجسور تجارية وسياحية تاريخية مع بلد جميل، كما اليونان.

في سياق متصل، يشير الخبير جان بيار بلازي لصحيفة ايلاف الى أن سويسرا لن تتدخل في مساعدة اليونان لكونها غير منضمة لمنطقة دول اليورو. وبما أن حكومة أثينا تعرض، اليوم، العديد من الأصول التاريخية للبيع في المزاد العلني، ومن ضمنها بعض الجزر وقسم من الشركات العريقة، فان العديد من الصناعيين والأغنياء السويسريين سيصطادون فرائسهم التجارية المفضلة، باليونان، عندما تتاح لهم أول فرصة ممكنة!

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبر بأن الصين سارعت في تقديم يد العون، لشراء قسم من الديون السيادية الأوروبية، مهما كانت التضحيات المالية المتوجبة عليها، بما أن القارة القديمة(أوروبا) تعتبر السوق الأول، بامتياز، بالنسبة للصادرات الصينية، حول العالم. ما يعني أن أي تدهور في الاطار الاقتصادي الأوروبي سينعكس سلباً على حكومة بكين الخائفة من اصابة صادراتها الأوروبية بالشلل، الى اشعار آخر.