الصناعات التحويلية في المغرب تتطور بسبب زيادة إنتاج "تكرير النفط"

أظهرت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني أن هناك ارتفاع في الأرقام الاستدلالية في عدد من القطاعات، بينما كانت الملابس صناعة المواد المعدنية أبرز القطاعات التي سجل فيها تراجع.الدار البيضاء: كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا قدره 2.6 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2011، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010. ويعود هذا التطور أساسا، حسب المندوبية، إلى ارتفاع الإنتاج في "تكرير النفط" بـ 36.8 في المائة، و في "صناعة المنتوجات الأخرى غير المعدنية" بـ 7.3 في المائة، ومنها الإسمنت (+11.4 في المائة)، وفي "صناعات التبغ" بـ 19.9 في المائة، وفي "الصناعات الغذائية" بـ 2.4 في المائة، وفي "الصناعات الكيماوية" بـ 1.7 في المائة، وفي "تحويل المواد المعدنية" بـ 4.9 في المائة، وفي "صناعة النسيج" بـ 2.7 في المائة. من جهة أخرى، سجل تراجع في "صناعة الملابس والفرو" بـ 2.1 في المائة، وفي "صناعة المواد المعدنية" بـ 2.4 في المائة، وفي "صناعة الآلات والتجهيزات" بـ 4.8 في المائة، وفي "صناعة الورق والورق المقوى" بـ 1.8 في المائة.

أما فيما يتعلق بإنتاج المعادن، فقد ارتفع رقمه الاستدلالي، يوضح المصدر نفسه، بنسبة 6.8 في المائة، وذلك نتيجة زيادة بـ 7.1 في المائة في "المنتوجات المختلفة للصناعات الاستخراجية"، ومنها الفوسفاط الذي تميز بزيادة قدرها 15.1 في المائة. وفيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا قدره 2.1 في المائة.وبالنسبة لصناعة الأثاث وصناعات مختلفة فانتقلت، يبرز المصدر نفسه، من 179.1، في الفصل الأول من سنة 2010، إلى 189.4 في الفترة نفسها من السنة الجارية، أي بنسبة وصلت إلى 5.8 في المائة.

وفيما يتعلق بصناعة أجهزة الطب، والدقة، والنظر، وصناعة الساعات، فتقلت من 288.4، في الفصل الأول من سنة 2010، إلى 277.4، في الفترة نفسها من السنة الجارية، أي بنسبة بلغت 3.8- في المائة.
أما بالنسبة لصناعة التبغ، فانتقلت من 179.3، في الفصل الأول من سنة 2010، إلى 214.9، في الفترة نفسها من السنة الجارية.ويتوقع أن يعرف النشاط الاقتصادي في المغرب، خلال سنة 2011، نموا بـ 4.6 في المائة، عوض 3.3 في المائة المقدرة سنة 2010، نتيجة تحسن العوامل الداخلية والخارجية لنمو الناتج الداخلي الإجمالي، خاصة مواصلة دعم السياسة المالية والنقدية للطلب الداخلي، وتحسن المبادلات الخارجية. وسيتعزز الطلب الداخلي، حسب الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2011، بارتفاع استثمارات الإدارات العمومية بـ 21.4 في المائة، ونفقات دعم أسعار الاستهلاك في حدود 17 مليار درهم.