ألمانيا تحتفظ بلقب أكبر مُصَدّر بأوروبا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
لوكسمبورغ: قال مكتب الإحصاء الأوروبي 'يوروستات' يوم الجمعة إن ألمانيا حافظت على مركزها كأكبر دولة مصدرة في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. ينظر إلى الموازين التجارية من جانب خبراء الاقتصاد باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية لتحديد قدرة الدولة على المنافسة ، وفي أعقاب أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، تركز الاهتمام عليها من جديد. قال يوروستات إن الفائض التجاري لألمانيا في الربع الأول من العام نما إلى 40.6 مليار يورو (حوالي 59 مليار دولار) مقابل 37.4 مليار يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. وبالنسبة لليونان قال المكتب إنه خلال الفترة ذاتها تراجع العجز التجاري لليونان من 9.4 مليار يورو إلى 5.5 مليار وذلك بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة 33' وهبوط الواردات 22'.
في حين كان الوضع مستقرا في دول أخرى تلقت حزم إنقاذ، إذ نما الفائض التجاري لأيرلندا من 10.1 مليار يورو إلى 10.2 مليار يورو، وانخفض العجز البرتغالي بشكل طفيف من 4.6 مليار إلى 4.3 مليار يورو. وفي أسبانيا التي ينظر إليها في بعض الأحيان على أنها الدولة التالية على طريق تلقي حزم إنقاذ دولية، استقر العجز على 12.6 مليار يورو وهو ما يزيد بشكل طفيف عن 12.2 مليار يورو.
سجلت الاقتصادات الكبيرة في الاتحاد الأوروبي عجزا تجاريا مثل بريطانيا (28.6 مليار يورو) وفرنسا (23.2 مليار) وإيطاليا (14.2 مليار)، بينما سجلت هولندا ثاني أكبر فائض تجاري في الاتحاد الأوروبيبقيمة بلغت 10.7 مليار دولار. كما قال مكتب يوروستات إن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي بمجمله في نيسان/أبريل الماضي ارتفع إلى 15.9 مليار يورو مقابل 12 مليارا في الشهر نفسه من العام الماضي.
من جهة ثانية قال يوروستات إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة تراجع إلى 2.7' في أيار مؤكدا بيانات أولية صدرت الشهر الماضي. رغم ذلك ظل التضخم أعلى بكثير من سقفه المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي بأن يقل عن 2' أو قريبا منها. كان التضخم في تكتل العملة الأوروبية الموحدة بلغ قبل عام 1.7'. وبلغ في نيسان الماضي 2.8'.ورغم ذلك حذر البنك المركزي الأوروبي في بيان صادر عن مقر رئاسته في مدينة فرانكفورت الألمانية من أن معدل التضخم في منطقة اليورو مازال مرتفعا. كان البنك قد وجه الأسبوع الماضي تحذيرا ضمنيا بشأن زيادة محتملة لسعر الفائدة الأوروبية في تموز/يوليو المقبل عندما قال رئيس البنك جان كلود تريشيه إن البنك يؤمن 'بضرورة المراقبة الصارمة' لضمان استمرار الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
وفي نشرته الشهرية قال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن المخاطر التي تحيط باستقرار الأسعار في المستقبل تتزايد. وفي دول مثل ألمانيا وهولندا ينمو الاقتصاد، ولكن زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو التي تضم الدولتين يمكن أن يعرقل محاولات الدول ذات المديونية العالية مثل اليونان ضبط أوضاعها المالية. من ناحية أخرى، قال يوروستات إن التضخم تراجع في الاتحاد الأوروبي ككل إلى 3.2' في أيار/ مايو مقابل 3.3' في الشهر السابق عليه. كما قال المكتب بشكل منفصل إنه يرى أن معدلات التوظيف ظلت مستقرة في لك من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع السابق عليه.