المركزي السويسري يحذر من استمرار أزمة الديون السيادية

جنيف: أكد البنك المركزي السويسري اليوم أن تطورات الاوضاع في أسواق العملات الدولية والسندات والأسهم تتميز الان بتقلبات عالية نسبيًا، محذرًا من استمرار ازمة الديون السيادية في بعض الدول الاوروبية.

وقال نائب رئيس البنك جان بيير دانيتي من خلال تقديمه التقرير الدوري للبنك "ان الميزانيات العمومية لحكومات كثيرة وزيادة مشكلات الديون تعكس اثار أزمات تترك تأثيرًا على الأسواق المالية"، محذرا "من انتقال عدوى ازمة الديون اليونانية الى دول اوروبية اخرى".

واضاف دانيتي ان الوضع الاقتصادي بشكل عام اسفر عن ظهور صورة غير متجانسة لاداء اسواق المال العالمية، حيث ادى ظهور تحديات وشيكة وخطرة طفت منذ بداية الأزمة المالية، وتركزت بشكل أساسي في ميزانيات الشركات، الى ظهور انتكاسات في اسواق المال.

وذكر أن الاسواق تركز على المخاطر المرتبطة بالديون السيادية، ما ادى الى حدوث تغييرات جذرية في تقويم المستثمرين للمخاطر لتترك تأثيرها على اسعار السندات المتضررة، وتؤثر أيضا على الشرائح الاستثمارية الأخرى في الأسواق المالية بصفة عامة.

في الوقت عينه، قال دانيتي ان عدم اقتراب حلول لازمة الديون السيادية الاوروبية يرفع من مخاطر الائتمان لدول منطقة اليورو مع استمرار ارتفاع أعباء الديون الكبيرة مقارنة بقيمة متوسط السنة السابقة. واكد "ان مشكلة الديون في منطقة اليورو اثرت بشكل سلبي، ليس فقط على أسواق السندات، ولكن ايضا على سعر تحويل العملات، وتحديدا على العلاقة بين سعر صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو ليرتفع سعر الفرنك الى مستويات غير عادية".

وبين ان ضعف سعر صرف الدولار له علاقة بالأزمة مع وجود شكوك حول متانة الاقتصاد الاميركي في اعقاب تراجع محفزات السياسة المالية والنقدية، فضلاً عن المخاوف بشأن الديون العامة في الولايات المتحدة.

وشدد دانيتي على وجود عوامل مؤثرة في الاسواق مثل الاضطرابات السياسية في شمال افريقيا والشرق الاوسط وكارثة زلزال اليابان وما اعقبها من تسونامي ودلائل على التباطؤ الاقتصادي العالمي.