الجزائر وأوروبا لم يتوصلا إلى إتفاق حول إلغاء التعرفة الجمركية

أعلنت الجزائر اليوم أنها لم تتوصل إلى إتفاق نهائي مع الإتحاد الأوروبي بشأن تمديد مهلة إلغاء التعرفة الجمركية.

الجزائر: أعلن وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة الاحد ان الجزائر لم تتوصل الى اتفاق نهائي مع الاتحاد الاوروبي بشان تمديد مهلة الغاء التعرفة الجمركية الى 2020 بدلا من 2107 كما هو متوقع في اتفاق الشراكة بين الطرفين.

وقال الوزير لوكالة الأنباء الجزائرية "تمنينا الوصول الى اتفاق قبل انعقاد مجلس الشراكة (بين الجزائر والاتحاد الأوروبي)، ولم يكن ممكنا، لكن المفاوضات مستمرة".

وكان مصدر مقرب من وزارة الخارجية الجزائرية اكد لوكالة الأنباء الجزائرية في 14 حزيران/يونيو ان الطرفين توصلا الى اتفاق حول هذه المسالة.

واقترحت الجزائر "عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تمديد مهلة التفكيك الجمركي الى 2020 عوضا عن 2017"، بحسب الوزير بن بادة.

واضاف الوزير الجزائري "طلبنا عقد جولة جديدة قبل نهاية حزيران/يونيو وما زلنا ننتظر الرد".

وقال ان الجزائر "قدمت اقتراحات مكتوبة تتضمن نقاطا واضحة، لكن الاتحاد الاوروبي قدر ان العرض الجزائري غير كاف".

وتابع "طلبت الجزائر من الشريك الاوروبي تقديم عرض مكتوب، ونتمنى الحصول عليه قريبا".

وعقدت الجولة الرابعة من المفاوضات حول الالغاء الجمركي قبل اسبوعين بالجزائر العاصمة، تبعتها جولة خامسة في بروكسل يومي 15 و16 حزيران/يونيو.

وطلبت الجزائر نهاية 2010 تمديد مهلة التفكيك الجمركي ثلاث سنوات للسماح للشركات الجزائرية بالاستعداد للمنافسة القوية التي ستواجهها عند انشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الاوروبي.

وتريد الجزائر مراجعة الجدول الزمني لالغاء التعرفة الجمركية بسبب عدم التوازن في المبادلات التجارية (باستثناء المحروقات) لصالح الاتحاد الاوروبي.

وينص اتفاق الشراكة الساري المفعول منذ 2005 على الغاء تدريجي للتعرفة الجمركية بالنسبة لقائمتين من المنتوجات الاوروبية المصدرة الى الجزائر ما بين 2012 و2017 تاريخ انشاء منطقة التبادل الحر.

وانتقد اصحاب العمل الجزائريين اتفاق الشراكة لأنه يعطي الامتياز للمنتجات الاوروبية على حساب المنتجات المحلية