اليونان تلتقط أنفاسها بانتظار خطة المساعدة الحقيقيّة

تعتزم منطقة اليوروأن تقدّمدعمًا ماليًا عاجلاً لليونان، التي سيهدد إفلاسها الاتحاد النقدي بكامله، فيما طلبت الحكومة في أثينا ثقة البرلمان في لحظة "حرجة". وبدأ وزراء مالية الدول، التي تتقاسم التداول بالعملة الأوروبية الموحدة، اليورو، مساء الاحد في لوكسمبورغ اجتماعهم المخصص لبحث أزمة الديون اليونانية والذي سيتواصل الاثنين.

لوكسمبورغ: يهدف اجتماع وزراء مالية الدول، التي تتقاسم التداول بالعملة الأوروبية الموحدة في لوكسمبورغ مساء الأحد، التوصل الى صرف سريع لدفعة جديدة من أصل قروض الـ 110 مليارات يورو، التي وعدت بها أثينا في العام الماضي مع صندوق النقد الدولي قبل تطبيق خطة مساعدة جديدة على المدى الطويل. واليونان بحاجة ماسة لهذه الخطة لتأكيد تعويم وضعها المالي.

وقال رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر لدى وصوله الى الاجتماع "لن نتوصل الى اتفاق اليوم"، مضيفًا "النقاش سيتواصل صباح غد (الاثنين)". من جهته لمح البلجيكي ديدييه رايندرز الى إقرار دفع قسم من المبلغ المتوقع أصلاً في مرحلة أولى.

وتطرق الى امكانية "تمويل قصير الأجل من نحو ستة مليارات يورو من الآن حتى بداية تموز/يوليو"، اي نصف الـ12 مليار يورو قيمة الدفعة المقبلة. واكد مصدر دبلوماسي "لن يكون تقسيم الدفعة غير ممكن".

وتحتاج أثينا تمويلات فورية لتجنب الافلاس، لكن دفع هذه الاموال يخضع لمحادثات شاقة. وذكر الوزير الهولندي يان كيس دي يابر أن الدفعات الدولية تتوقف "على تطبيق اليونان كل اجراءات التقشف" المطلوبة مقابل ذلك، وهو موقف يشاطره فيه صندوق النقد الدولي.

هذا مع العلم أن البرلمان اليوناني سيصوّت في نهاية حزيران/يونيو على سلة جديدة من اجراءات التوفير وعمليات التخصيص غير الشعبية. واضطر رئيس الوزراء جورج باباندريو، الذي يواجه حالة من الغضب الشديد داخل حزبه تحديدًا، الى تعديل حكومته. وطالب الاحد بـ"اتفاق وطني" للاحزاب السياسية في مواجهة الازمة، والى التصويت على الثقة في "مرحلة مفصلية" للبلاد، وذلك لدى افتتاح نقاش حول الموضوع في البرلمان.

وحذرت الوزيرة النمسوية ماريا فيكتر من ان "كل السيناريوات تدلنا على ان اي تخلف في السداد من قبل اليونان ستكون له عواقب اكثر خطورة من كل الحلول الاخرى". من جهته، حذر ديدييه رايندرز من "خطورة انتقال العدوى الى سلسلة دول، وخصوصًا من مغبة ازمة جديدة" عالمية، مثل التي حصلت اثر افلاس بنك ليمان براذرز الاميركي في منتصف ايلول/سبتمبر 2008.

هكذا فإن خطة انقاذ جديدة على المدى الطويل ينبغي بالتالي وضعها لأثينا. ويؤمل بالتوصل الى اتفاق مبدئي الاحد او الاثنين، لان التفاصيل الملموسة ستظهر ربما في تموز/يوليو على الاقل. والحاجة مقدرة بمئة مليار يورو حتى نهاية 2014. لكن أثينا قد تكون بحاجة الى حقنات انقاذية على مدى اطول.

واقرّت ماريا فيكتر بأن "ذلك سيدوم لفترة اطول مما كنا نعتقد في البداية"، بينما دعا ديدييه رايندرز الى "ترك عدد السنوات الكافي (للبلد) لكي يتمكن من تطبيق خطة الاصلاحات بشكل جيد: 4 او 5 وحتى 7 سنوات". وهناك قلق اخر يتمثل في السؤال الاتي: اي توزيع يعتمد بين القروض الجديدة وعمليات التخصيص ومشاركة المصارف والدائنين في القطاع الخاص اليوناني؟.

الامر الاخير الذي طالبت به المانيا، وكذلك هولندا والنمسا او سلوفاكيا، حساس للغاية، لانه ينبغي باي ثمن تفادي ان تعتبر السوق اليونان متخلفة عن السداد، ما قد يخلق اجواء من الهلع في منطقة اليورو كلها. وتدور تجاذبات من وراء الكواليس مع وكالات التصنيف المالي لمعرفة اي حل تعتبره مقبولاً بحسب مصدر دبلوماسي.

وقبلت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل الجمعة فكرة أن تكون مشاركة المصارف وصناديق الاستثمار "طوعية"، لكنها أكدت السبت ان المشاركة يجب ان تكون "كبيرة". وتكون بذلك انضمت الى السيناريو الذي فضلته باريس وبروكسل والبنك المركزي الاوروبي، واطلق عليه ايضًا اسم "مبادرة فيينا"، في اشارة الى الاتفاق الذي تم التوصل اليه في العاصمة النمسوية في 2009.