وزارة الاقتصاد الإماراتية تطلق الخارطة الاستثمارية للدولة

أطلقت وزارة الإقتصاد الإماراتية اليوم الخارطة الإستثمارية للدولة بحضور شركاء الوزارة الإستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص.

دبي: أعلن المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الإقتصاد، اليوم عن إطلاق الخارطة الاستثمارية لدولة الإمارات العربية المتحدة في فندق مدينة جميرا بدبي بحضور شركاء الوزارة الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت الشحي إلى أن مشروع "الخارطة الاستثمارية للدولة" يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة لدولة الإمارات وتطويرالاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل.

وقال أن هذه الخطوة تأتي وفق توجهات استراتيجية الوزارة 2011 - 2013 الرامية الى تعزيز البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال الانفتاح الدولي واستهداف الأسواق العالمية وجذب المشاريع الاستثمارية الضخمة الى الدولة. لافتاً إلى أنه لا بد من وضع خارطة استثمارية متكاملة تتوافر فيها كافة المؤشرات والتوجيه اللازم لارشاد المستثمرين وتعريفهم عن كثب على الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية في الدولة بطريقة منهجية وعلمية.

وتأتي هذه الخطوة أيضاً ضمن رؤية الإمارات‬2021 لتطوير اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية. ولتحقيق هذا الجانب المهم من رؤية الإمارات حددت استراتيجية الحكومة الاتحادية‬2011- ‬2013 مجموعة من التوجهات الاستراتيجية من بينها تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع ودعم القطاعات الحالية والجديدة الناشئة ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها إضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.

وأشار الشحي إلى أن هذ الخارطة هي بمثابة مؤشراً استراتيجياً لتسليط الضوء على المشاريع النوعية في كافة القطاعات واستعراض فرص الاستثمار بكل إمارة أبرزها الصحة والزراعة والعقارات والطاقة البديلة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات والصناعة والتعليم والمال والمصارف. أما بالنسبة للدول التي سيتم استهدافها في المرحلة الأولى من خلال الخارطة الاستثمارية هي الارجنتين والبرازيل وتركيا والمانيا والهند والصين وكوريا الجنوبية.

ومن أهم المجالات التي تندرج ضمن الخارطة الاستثمارية هي صناعة الالمنيوم والسيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والالكترونيات والهندسة والتكنولوجيا الصناعية والرعاية الصحية وصناعة البتروكيماويات والتعليم وصناعة المعرفة وصناعة الأدوية والسيارات.

وأشاد الشحي بالتعاون الذي قدمه كل من دواوين الحكام وأولياء العهود والدوائر الاقتصادية وإدارات التخطيط الاستراتيجي في كل إمارة الى جانب الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالاستثمار في كافة إمارات الدولة، وذلك على دعمهم لهذا المشروع الاستراتيجي لوزارة الاقتصاد الذين نعتبرهم شركاء الوزارة الاستراتجيين في مشروع الخارطة الاستثمارية بحيث نتطلع بصورة دائمة الى الارتقاء بهذه العلاقة مع شركائنا الى مستويات متقدمة ونحثهم على بذل المزيد من الجهود ورفع وتيرة التنسيق مع وزارة الاقتصاد لتحقيق التكامل والنجاح لهذا المشروع الوطني الرائد.

ولفت الشحي أنه في شهر نوفمبر القادم سيتم اطلاق مؤتمر خارطة الاستثمار لدولة الإمارات الذي يتخلله الاطلاق الرسمي للخارطة الاستثمارية للمستثمرين ويتزامن مع هذا الحدث تنظيم معرض متخصص لاستعراض أبرز الخدمات الحكومية التي تخدم المستثمر الأجنبي والمحلي الى جانب تكريم الشركات التي تعمل في دولة الامارات منذ أربعين عاماً.

وتساهم هذه الخطوة أيضاً في ترويج الدولة كوجهة إستراتيجية للاستثمار في العالم من خلال القاء الضوء على الفرص الاستثمارية ومعرفة الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد ودعم الأنشطة الترويجية في الأسواق الدولية الجديدة من خلال الملاحق التجارية وسفارات الدولة في الخارج والمعارض المؤتمرات وورش العمل.

وأكد الشحي أن بناء الخارطة الاستثمارية يحتاج الى تضافر الجهود بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية من القطاعين المحلي والخاص وذلك عبر تشكيل فريق وطني معني برسم الخارطة الاستثمارية للدولة من جميع الجهات الاقتصادية والاجتماعية والتخطيطية والتنفيذية والمالية والقانونية وبدعم كامل من جميع المستويات خاصةً القيادة العليا للجهات المحلية والاتحادية.

أما بالنسبة لتصنيف الخريطة الاستثمارية فإما أن تكون مشاريع الخارطة مصنفة على أساس مشاريع قطاعية (الخدمية، والزراعية، والصناعية والسياحية، والتجارية، والنقل)، وفقاً لتكلفتها (مشاريع ذات الكلفة العالية، مشاريع متوسطة التكلفة، مشاريع التكلفة المنخفضة)، وفقاً لحجم المشروع (مشاريع كبرى، ومشاريع متوسطة، ومشاريع صغيرة ) ويكون للتنفيذ أهمية كبرى كون المشاريع أعلاه أما أن تكون بعيدة ، أو متوسطة، أو قصيرة المدى.

وتعمل إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد على اجتذاب استثمارات نوعية وشركات اجنبية ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI) تجاه الدولة وتجاه كل إمارة وتعمل الإدارة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية النوعية للدولة وتوجيهها لقطاعات الصناعة الإستراتيجية والحيوية عن طريق تهيئة المناخ الاستثماري المناسب وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة. وتعتبر إدارة الاستثمار في الوزارة حلقة الوصل ما بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية والقطاع الخاص، حيث تسعى الإدارة إلى توطيد علاقاتها مع جميع الجهات.