البرلمان اليوناني يصوت على الثقة في حكومة التقشف

يصوت البرلمان اليوناني اليوم في إقتراع بالثقة على حكومة رئيس الوزراء اليوناني باباندريو التي أجرى عليها تعديلاً الأسبوع الماضي.

أثينا: يصوت البرلمان اليوناني اليوم في إقتراع بالثقة على حكومة رئيس الوزراء اليوناني باباندريو التي أجرى عليها تعديلاً الأسبوع الماضي لتبني خطة تقشف تواجه احتجاجا شعبيا واسعا، وهو شرط فرضه الاتحاد الأوروبي لمساعدة اليونان على تفادي الإفلاس.

ويتوقع أن يحصل رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ليل الثلاثاء الاربعاء على ثقة البرلمان لتبني خطة تقشف غير شعبية، وهو شرط فرضه الاتحاد الاوروبي لمساعدة اليونان على تفادي الافلاس.

وقال افلاطون مونوكروسوس الخبير الاقتصادي لدى يوروبنك لوكالة فرانس برس "ان السيناريو الرئيسي يتمثل في حصول الحكومة على الثقة وفي خضم ذلك يتم تبني الخطة" اثناء تصويت مقرر رسميا قبل 30 حزيران/يونيو.

وتشاطره الصحف هذا الراي على الرغم من اتساع التململ الاجتماعي في الوقت الذي تحظى فيه الحكومة باغلبية من 155 نائبا من اصل 300 في البرلمان.

وقبل التصويت على الثقة الذي من المقرر ان يتم اعتبارا من منتصف الليل، دعت نقابة الوظيفة العامة "اديدي" الى تظاهرة امام البرلمان في حين لا يزال انصار حركة "الغاضبون" الاحتجاجية يواصلون اعتصامهم في المكان منذ نهاية ايار/مايو على امل جذب المزيد من المحتجين، بيد ان هناك مؤشرات على تراجع تحركهم.

وازاء هذا التوتر، يريد باباندريو استعادة المبادرة و"تحصين كتلته البرلمانية حيث انه يصعب تصور ان يمنح نائب الثقة (للحكومة) ثم يصوت ضد البرنامج الاقتصادي الجديد"، بحسب ما اوضح توماس جيراكيس من معهد استطلاعات الراي "مارك".

والبديل عن ذلك هو الافلاس بحسب شركاء اليونان الذين منحوها الثلاثاء اسبوعين لتبني خطة التقشف الجديدة اذا ما ارادت ان تحصل على قرض حيوي بقيمة 12 مليار يورو اثناء اجتماع استثنائي لوزراء المالية الاوروبيين (يوروغروب) في الثالث من تموز/يوليو.

وبحسب مصدر في وزارة المالية، فان حاجات اليونان للتمويل مغطاة حتى 18 تموز/يوليو. وبحسب مذكرة تحليلية، حدد يوروبنك كلفة خدمة ديون اليونان حتى نهاية تموز/يوليو ب6,85 مليارات يورو، دون احتساب باقي النفقات مثل الرواتب ومعاشات التقاعد.

وادراكا منه لدقة الموقف، استعاد باباندريو زمام المبادرة الاسبوع الماضي في حين بدت ملامح تمرد داخل نواب حزبه. وطلب الثقة في حكومته بعد ان ادخل تعديلا عليها تمثل بالخصوص في تعيين احد اقطاب الحزب الاشتراكي ايفانغيلوس فنيزيلوس وزيرا للمالية.

وبعد اجتماعات بروكسل ولكسمبورغ الثلاثاء، كثف الرجلان من تعهداتهما ازاء شركاء اليونان الذين لوحوا بدورهم بزيادة الدعم المالي للبلاد على الامد البعيد وذلك بالنظر الى ان القرض المبرم في ايار/مايو 2010 بقيمة 110 مليارات يورو لم يكن مهددا بالتخلف عن السداد.

وقال باباندريو "نحن مصصمون (..) على المضي قدما في القيام بكل ما هو ضروري حتى تستعيد بلادنا وضعا اقتصاديا افضل وقابلا للحياة".

واكد فنيزيلوس "ان الامر الاهم هو ارساء علاقة ثقة واستقرار الوضع (..) ولذلك يجب ان يتم تبني الخطة" قبل نهاية الشهر.

واعلن في خضم ذلك ان قانون تطبيق البرنامج الذي يقر نهائيا الاجراءات الضريبية غير الشعبية سيتم تبنيه قبل 30 حزيران/يونيو، اي اسبوع قبل الموعد المحدد.

ووصلت الى اثينا الثلاثاء "لجنة تقنية في مستوى الخبراء" ممثلة للترويكا (البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي) ومكلفة مراقبة الحسابات اليونانية للتثبت من ان هذا القسم الضريبي الذي خضع للتعديل في آخر لحظة من قبل الحكومة "يلبي تماما الاهداف المتفق عليها"، بحسب ما ذكر مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس.

لكن من غير الوارد اعادة التفاوض على شروط خطة لعدة سنوات تنص حتى 2015 على توفير 28,4 مليار يورو واقتطاعات بقيمة 50 مليار يورو، لمواجهة ديون تفوق قيمتها 350 مليار يورو. وطالبت المعارضة اليمينية اعادة التفاوض ورفضت حتى الان دعم الحكومة على الرغم من الضغوط الاوروبية من اجل التوصل الى توافق وطني في اليونان.

والثلاثاء اقترضت اليونان من الاسواق 1,26 مليار يورو لمدة ثلاثة اشهر بمعدل فائدة من 4,62% مقارنة بفائدة 4,06% اثناء الاصدار الاخير من هذا النوع في ايار/مايو، كما اعلنت وكالة الديون.