65 % من المدراء يتوقعون نمو الاستثمار في الطاقة النظيفة

كشف تقرير أعدته شركة إرنست، أن 65% من المدراء التنفيذيين في الشرق الأوسط يتوقعون نمو الإستثمار في الطاقة النظيفة.

إيلاف من دبي: كشف تقرير حديث أعدته شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان "إغتنام فرصة التحول إلى تقنيات الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حول تبني التقنيات النظيفة والصديقة للبيئة في المنطقة، أن 65% من المديرين التنفيذيين في المنطقة يتوقعون نمو الاستثمار في تلك التقنيات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال نمر أبو علي، رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "اعتبر المشاركون في الاستبيان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أكثر مناطق العالم جذباً لاستثمارات التقنيات النظيفة بعد الصين وأوروبا، مؤكدين وجود تفاؤل كبير في دول المنطقة حول تنامي دورها واستثماراتها في قطاع التقنيات النظيفة. وأعرب نحو 90% منهم عن تأييدهم لتأسيس مشروع عملاق يربط منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي بشبكة طاقة كبرى يتم توليد معظم الطاقة الكهربائية فيها عبر المصادر المتجددة".

وأظهرت نتائج استبيان إرنست ويونغ، أن أهم عوامل نمو الاستثمارات في قطاع التقنيات النظيفة يعود إلى السياسات الحكومية (بنسبة 59%)، والاستجابة للتغيرات المناخية (بنسبة 29%)، وندرة المياه (بنسبة 25%)، ووفرة الأشعة الشمسية (بنسبة 23%). وما يلفت الانتباه في نتائج هذا الاستبيان، أن المشاركين اعتبروا النمو السكاني والحوافز التجارية من الأسباب الأقل أهمية في تحفيز نمو استثمارات التقنيات النظيفة.

وتوقع المشاركون في الاستبيان تدفق استثمارات جديدة إلى تقنيات الطاقة الحرارية الشمسية (بنسبة 73%)، والطاقة الكهروضوئية (بنسبة 63%) كتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق تحويل أشعة الشمس إلى تيار كهربائي مستمر مباشرة باستخدام أشباه الموصلات، وتقنيات الطاقة المائية (بنسبة 43%)، وتقنيات البناء الصديقة للبيئة (بنسبة 40%)، وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة وإعادة التدوير(بنسبة 39%) وتقنيات توليد الطاقة من الرياح (بنسبة 22%).

وبينما اعتبر 39% من المشاركين أن عدم كفاية الدعم الحكومية هو أكبر معوقات تطوير مصادر الطاقة المتجددة، اعتبر 31% منهم أن التحدي الأكبر أمام ذلك يكمن في تنافسية أسعار تلك المصادر مقارنة مع مصادر الطاقة التقليدية، بينما رأى 16% منهم أن عدم كفاية التمويل المتاح من القطاع الخاص هو أهم تلك التحديات.

وأضاف نمر قائلاً: "على الرغم من محدودية الدعم الحكومي نسبياً، إلا أن 60% من المشاركين يتوقعون ارتفاع حجم هذا الدعم بشكل كبير لتطوير التقنيات النظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يظهر شعوراً بالتفاؤل الحذر، ويؤكد على مدى أهمية التقنيات النظيفة".

إلى ذلك، فقد ازداد اهتمام الشركات بالتقنيات النظيفة خلال الأزمة المالية العالمية سعياً لتخفيض التكاليف وتعزيز الكفاءة. وقد أصبحت برامج كفاءة توليد الطاقة أكثر تنافسية الآن مع ازدياد تركيز الشركات على التقنيات النظيفة كفرص لتوليد الدخل وتحقيق النمو عبر منتجات وأسواق جديدة.

والجدير ذكره، أن التقنيات النظيفة تشمل مجموعة واسعة من التقنيات التي تتضمن الطاقة البديلة (كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المائية، والوقود الحيوي، والغاز الحيوي، وتحويل النفايات إلى طاقة، وطاقة المد والجزر)، وتخزين الطاقة، وتقنيات المياه، وتقنيات إعادة التدوير، والكيمياء الخضراء (المواد غير الخطرة)، والتقنية الحيوية البيضاء (الإنزيمات)، والتقنية الحيوية الخضراء (التحسينات النباتية)، ومواد النانو (الأسطح والمواد المحفزة) والأغشية (المرشحات).