إنذار دبلوماوسي على يد محضر ل"القنيبط" في السفارة السعودية بمصر

وجهت الشركة القومية للتشييد والتعميربمصر إنذاراً للمستثمر السعودى جميل القنبيط "المالك السابق لمتاجر عمر أفندي" لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان عقد البيع للمتاجر الذي تم إبرامه مع الحكومة المصرية عام 2006. الإنذار أرسل عبر الجهات القانونية بوزارة العدل إلى وزارة الخارجية لإرساله عبر الطرق الدبلوماسية للقنيبط من خلال السفارة السعودية بالقاهرة.

القاهرة: وفقاً للحكم الصادر من المحكمة, فإن على شركة أنوال السعودية "التي يملكها المستثمر جميل القنيبط" تسليم فروع شركة عمر أفندي للشركة القابضة خالية من الرهون العقارية والمالية وأي ديون. وعلمت "إيلاف" أن مراسلات تمت بين مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وشركة أنوال السعودية تستفسر فيه عن مصير القرض الذي ناله القنيبط بمبلغ 30 مليون دولار من خلال قيامه برهن 6 فروع لعمر أفندي إلا أن الأخير بين لهم أن الأمر الآن خارج عن سيطرته وفي طريقه إلى محكمة التحكيم الدولي وأن عليهم مخاطبة الحكومة المصرية لبحث هذه المشكلة، كما طلب محامي القنيبط في مصر من مسؤولي المؤسسة ـ وفقاً لمعلومات حصلنا عليها ـ تكليف أحد المحاميين في مصر لطلب الحجز التحفظي على الفروع المرهونة.

مسؤولي المؤسسة لم يردا على هذا الطلب وفضلا القيام بإتصالات رسمية عن طريق مخاطبة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي بمصر مستفسرة فيه عن مصير إستثماراتها التي منحتها للقنيبط وقدرها 30 مليون دولار (177 مليون جنيه) مقابل رهن 6 فروع للشركة، إلا الوزيرة هي الآخرى لم ترد حتى الآن منتظرة رد مجلس الوزراء وهيئة قضايا الدولة لإعداد الرد القانوني على المؤسسة. حيث تدرس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة سبل تنفيذ حكم القضاء الإدارى بطرق قانونية دولية كون إن المشكلة فى التنفيذ لا تقتصر فقط على تسلم أفرع الشركة والتي يمكن للنيابة العامة القيام بعملية جرد لها وتسليمها للشركة بعد التحفظ على محتوياتها ولكن المشكلة الحقيقة تكمن فى فك الرهون الكثيرة على القنيبط وسداد الديون المتراكمة على الشركة.

الأمر الملفت للإنتباه أن العقد الموقع مع القنيبط أشترط عدم قيامه ببيع أي من فروع الشركة البالغة 82 فرعاً إلا بعد العودة للحكومة وأخذ موافقة كتابية منها وحيث أن القانون المصري يعتبر الرهن العقاري شكلاً من أشكال البيع فإن ما قام به في حد ذاته يعد مخالفة قانونية، كما أن القنيبط ومحاميه لم يقوما حتى الآن بإستئناف الحكم الصادر في 7 مايو الماضي حتى الآن على الرغم من عدم إنقضاء المدة القانونية للإستئناف (60 يوماً) إلا أنه ليس هناك أي بوادر لذلك، وتشير الأرقام إلى أن ديون شركة أنوال في مصر بما فيها القرض الذي حصلت عليه من المؤسسة الدولية تصل إلى مليار جنيه (633 مليون ريال) من بينها 600 مليون جنيه لبنك مصر ووزارة القوى العاملة التي تولت دفع رواتب الموظفين منذ نوفمبر 2010 الماضي عن طريق الشركة القومية للتشييد والتعمير واعتبارها قرضاً لشركة عمر افندي. وهو ما يزيد من الأعباء المالية على القنيبط، إضافة إلى مبالغ أخرى تقترب من 200 مليون جنيه قيمة بضائع حصل عليها من الموردين ولم يقم بسداد ثمنها وتعد كل هذه المبالغ ملزمة الدفع للقنيبط بموجب الحكم الصادر من المحكمة. القنيبط أكد في أكثر من حديث له أنه سيلجأ للتحكيم الدولي في الوقت الذي ستقوم فيه الحكومة المصرية خلال الساعات القليلة القادمة بإرسال الإنذار الثاني له عبر السفارة السعودية في مصر والذي يطلب من المستثمر السعودي تسليم شركة عمر أفندي خالية من الرهون والديون حيث سبق وأن تم إرسال إنذار آخر له بمنطوق الحكم من هيئة قضايا الدولة.

العقبات المتعلقة بالبنك الدولي ستثير أزمة في تنفيذ الحكم إلا أن مصادر قضائية تشير إلى أن مجلس الدولة قد يقترح على الحكومة التعهد للمؤسسة الدولية بتسديد القرض وفق المواعيد المتفق عليها مع الشركة سابقاً حتى يمكن لها تنفيذ الحكم دون عوائق أما مشكلة القنيبط مع البنوك فسيكون على بنك مصر القيام بإجراءات مطالبة دولية له بعد إنقضاء المدة القانونية للحكم. مشكلة "عمر أفندي" معقدة للدرجة التي ستجعل أمدها يطول وقد يبلغ سنوات وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها السفير السعودي بالقاهرة للوصول إلى صيغة توافقية بين الطرفين كما سبق وأن لعب هذا الدور مع مشكلة أرض توشكى لشركة المملكة إلا أن الديون المتراكمة على القنيبط وفوائدها المتصاعدة يوماً بعد يوم إضافة إلى تمسك كل طرف بوجهة نظره ستشكل عائقاً أمام السفير لحلها.