الأزمة اليونانية قد تُكلِّف المملكة المتحدة 366 مليار إسترليني

بعدما نجت الحكومة اليونانية برئاسة جورج باباندريو من إقتراع على حجب الثقة من جانب البرلمان، وما تلا ذلك من مظاهرات ومواجهات بين المتظاهرين والشرطة، أُطلِقَت اليوم تحذيرات من أن بريطانيا قد تتعرض لخسائر تصل إلى 366 مليار إسترليني، في حالة إنهيار الإقتصاد اليوناني.

القاهرة: بعدما نجت الحكومة اليونانية برئاسة جورج باباندريو من اقتراع على حجب الثقة من جانب البرلمان، وما تلا ذلك من مظاهرات ومواجهات بين المتظاهرين والشرطة أمام مبنى البرلمان احتجاجاً على تلك الخطوة، أُطلِقَت اليوم تحذيرات من أن بريطانيا قد تتعرض لخسائر قد تصل إلى 366 مليار إسترليني، في حالة انهيار الاقتصاد اليوناني.

وستكون أثينا على موعد مع الأزمة في الأسبوع المقبل، عندما يصوّت اليونانيون على حزمة تقشف تقدر بـ 25 مليار إسترليني، طالب بها الاتحاد الأوروبي، قبل أن يسلِّم الحكومة اليونانية مزيد من السيولة النقدية، التي تتيح لها فرصة الخروج من عثرتها الحالية.

وينتظر أن يعادل الخراب المحتمل أن تتعرض له البنوك وغيرها من المؤسسات في بريطانيا نسبة قدرها 24 % من الإنتاج الوطني السنوي، أو 14640 إسترليني لكل أسرة في المملكة المتحدة. وبينما قال وزراء إنكليز إن تعرض البنوك البريطانية لديون الحكومة اليونانية يقدر بـ 2.5 مليار إسترليني فحسب، أكد بنك إنكلترا أن الخسائر المحتملة ستقدر بـ 8 مليار إسترليني، وفقاً لصحيفة "الدايلي ميل" البريطانية.

ومضت الصحيفة تنقل في السياق عينه أيضاً عن خبراء قولهم إن المؤسسات المالية البريطانية معرضة الآن لأخطار تفوق ما كان متصوراً من قبل، بسبب ارتباط البنوك بمشتقات معقدة وعروض تأمين. وحذروا من أن الأزمة قد تتسبب في سقوط سلسلة من أحجار الدومينو، إذا تعثرت اليونان في سداد الديون المتراكمة عليها.

في غضون ذلك، شدد رئيس الوزراء البريطاني، دافيد كاميرون، على ضرورة عدم السماح لليورو بأن ينهار، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد البريطاني.

كما وجّه خبراء اتهاماتهم إلى الوزراء الإنكليز بأنهم يقللون من الحجم الحقيقي للخطر الذي يحدق بالمملكة المتحدة، جراء الأوضاع التي تشهدها اليونان، بعدما كشفت إحدى المحطات الإخبارية البريطانية عن تقديرات تشير إلى أن نطاق التعرض المحتمل لأزمة الديون اليونانية قد يصل إلى مستويات مرتفعة تقدر بـ 366 مليار إسترليني.

وأوردت الصحيفة في هذا الشأن عن داني غاباي، من شركة فاثوم للاستشارات المالية، وهو من قام بحساب ذلك الرقم باستخدام بيانات استقاها من وزارة العمل، قوله: "لا تكمن المشكلة في القروض المباشرة، بل مشتقات تلك القروض، التي يمكنها أن تتزايد، لتصبح أضعاف الحجم الأصلي والفعلي للقرض. وقد نجحت لندن في تحقيق كميات كبيرة من الأموال في السنوات العشر التي سبقت تلك الأزمة من وراء بيع هذه القروض. وقد تبدأ الآن تلك الدجاجات في العودة إلى وطنها كي تجثم".