الحكومة المصرية تقر موازنة العام 2011 -2012

أقرت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2011/2012 مع عجز بنسبة 8,6%.

القاهرة: أقرت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2011/2012 مع عجز بنسبة 8,6% من اجمالي الناتج المحلي تمهيدا لاحالته الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده والعمل به اعتبارا من الاول من تموز/يوليو المقبل.

وانعكست التطورات السياسية في البلاد بقوة على الموازنة التي اعتمدت زيادة النفقات من خلال زيادة الانفاق الاستثمارى بنسبة 16,3% للوفاء بالمتطلبات الشعبية رغم تأثر إيرادات الدولة بسبب ركود قطاعات مؤثرة كقطاع السياحة.

وقالت الحكومة في بيان ان "اجمالي الانفاق العام في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ 490,6 مليار جنيه بزيادة 14,7% عن المتوقع لموازنة العام الجارى".

وبشان الايرادات، اوضح البيان ان "جملة الايرادات تبلغ 349,6 مليار جنيه بزيادة 55,2 مليار جنيه عن المتوقع العام الجاري".

واوضح "ان معظم الزيادة في ارتفاع إيرادات تأتي من الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزي بالإضافة الى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات".

واضاف ان هناك "جزءا من الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق الضريبة التصاعدية باضافة شريحة رابعة 25% على الوعاء الذى يزيد عن 10 مليون جنيه، وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40% الى 50%".

وقال البيان ان "المحصلة النهائية للايرادات والانفاق تعكس تراجع في نسبة العجز الكلي من 9,5% من الناتج المحلي كمتوقع للعام الجاري الى 8,6% من الناتج المحلي ليسجل 134,3 مليار جنيه".

وكانت الحكومة قدرت سابقا نسبة العجز بحوالى 11%.

واكدت الحكومة انه "تم توفير كافة الاعتمادات المطلوبة للوفاء بالتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد واقساط تستحق خلال العام المالي الجديد حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 106,3 مليارات جنيه، الا ان نحو 96% من هذه الفوائد تستحق على دين محلي".

وتتوقع الحكومة ان لا يزيد معدل النمو خلال العام المالي الجديد عن 3 او 3,5%.