الحكومة اليونانية تعتمد ميزانية تقشفية

أكد مصدر حكومي يوناني أنه تم إقرار الميزانية التقشفية للأعوام 2012 - 2015 وقوانين تطبيقها.

أثينا: أقرت الحكومة اليونانية اليوم الأربعاء الميزانية التقشفية للأعوام 2012 - 2015 وقوانين تطبيقها، كما أكد مصدر حكومي.

وياتي الضوء الاخضر غداة حصول الحكومة الاشتراكية الجديدة على ثقة البرلمان بعد تعديل قرره الاسبوع الماضي رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لتبني خطة تقشف قبل نهاية حزيران/يونيو كما طالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقال باباندريو لوزرائه خلال اجتماع لمجلس الوزراء الاربعاء دام اربع ساعات "الحصول على الثقة يؤكد انه يجب مواصلة هذا الجهد الصعب والوطني الذي بدأناه العام الماضي".

وأضاف "اننا نخوض معركة صعبة لضمان المساعدة المالية لبلادنا وادارة الدين العام".

وبعد منح اليونان في ايار/مايو 2010 قرض اول بقيمة 110 مليار يورو على ثلاث سنوات مقابل دفعة اولى من تدابير التقشف طالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي باجراءات تقشف جديدة بحلول 2015 للاستمرار في مساعدة البلاد.

وفي التاسع من حزيران/يونيو اعطى مجلس الوزراء الضوء الاخضر لمشروع قانون موازنة مثير للجدل للاعوام 2012- 2015 يزيد الضرائب ويخفض النفقات العامة ويقضي بالقيام بعمليات خصخصة.