البرازيل تنفذ اقتصاد الارجنتين

يشهد الاقتصاد الارجنيتين انتعاشا ملحوظا بعد الركود القوي الذي اصابه لسنوات ، والفضل في ذلك يعود الى الازدهار الكبير الذي تشهد الجارة البرازيل، ما جعل الحكومة الارجنتينية تغير من البيانات المحبطة في السابق. الطلب على السلع وخاصة من البرازيل الشريك الاقتصادي المهم زادت بشكل كبير ما جعل المصانع والمعامل الارجنتينية ترفع من وتيرة انتاجها، وهذا الانتعاش سوف ينعكس ايجابا ايضا على المزارعين الارجنتنيين.

سان خوسيه: يقول دانييل فولبيرغ المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمارات مورغين ستنلي ان توقعاته للنمو الاقتصاد الارجنتيني للعام الجاري سوف يرتفع من 3،3 في المئة الى 4،6 في المئة. وكانت الارجنتين عام 2009 تعاني من تراجع في الانتاج القومي الاجمالي وصل الى 4،5 في المئة ولكن نيل قطاع صناعة السيارات بقسط وفير من الانتعاش سوف يحدث موجة تصدير كبيرة، وبالاخص لان البرازيل التي تريد مواصلة نموها خفضت من الضرائب المفروضة على السيارات من اجل زيادة الاقبال على شرائها، كما وان المزارعين يبيعون باسعار جيدة الذرة والصويا والقمح.

ويحذر الخبير الاقتصادي من هذا الانتعاش السريع جدا للاقتصاد الارجنتيني لانه يخشى ان يكون شبيها للحالة التي مرت ما بين عامي 2003 و2008، ووصل الى 9 في المئة تقريبا. واعاد سبب خشيته الى ان البرازيل قد ترفع نسبة الفائدة المصرفية لديها من اجل لجم اي تضخم مالي او ارتفاع نسبة التضخم لديها، ما قد يخفض حجم الصادرات من البلد الجارة الارجنتين وبالتالي من نموها. ايضا فيما يتعلق بالصادرات الزراعية، فلا يجب توقع نمو كبيرا ومطرد اذا ما نمى هذا القطاع في البرازيل ، فهذا قد يبرد من حماس المستوردين من الارجنتين ويتحولون الى الانتاج الداخلي، وقريبا قد يتراجع بنسبة 2،4 في المئة.

كما يحاول المستثمرون الارجنتينيون استغلال الفورة الاقتصادية البرازيلية وينفذون مشاريع كبيرة في مجالات كثيرة تعود بالفائدة عليهم، وصلت نسبة الزيادة فيها الى عشرة في المائة، ما جعل الاسعار ترتفع حتى ال4 في المئة.، ومن المتوقع ان تحافظ على مستواها ايضا العام المقبل، وهذا دفع النقابات العمالية الارجنتنية للمطالبة برفع الاجور، من اجل مواجهة التضخم المالي الذي من المتوقع وصوله الى 25 في المئة كما كان منتصف عام 2008. لكن ما قد يساعد الحكومة الارجنتينية في عدم مواجهة مشاكل مثل توفير الاموال للمتقاعدين ودعم بعض القطاعات وتسديد اجور موظفي الحكومة هو الانتعاش المتوقع قريبا ويصل الى ال8 في المئة ، وهذا سيجعلها ايضا في وضعية يسمح لها بتسديد جزء من قروضها ، حيث يتوقع ان تسجل صادرات هذا العام ما يقارب من ال22 مليار دولار.