تعطّش السعودية المتزايد للنفط يدفعها لتنفيذ خطط الطاقة النووية

لعبت عوامل، يأتي في مقدمها النمو السكاني السريع والتبذير والتنمية الاقتصادية، دوراً في زيادة تعطش المملكة العربية السعودية للطاقة، وكذلك حدوث خفض مطرد لكمية النفط المتاحة للتصدير، ودفع المملكة كذلك إلى الاهتمام بالطاقة النووية.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: تبين أنه بإقدام السعودية على استهلاك إمدادات النفط الخاصة بها، فإنها تجازف بخفض طاقة إنتاجية فائضة كبيرة يمكنها أن تضخها لمواجهة تعطل الإنتاج في مناطق أخرى، حسبما أفاد تقرير نشرته اليوم في هذا الشأن صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

ونوهت الصحيفة أيضاً بالتعليقات التي نقلتها عن الأمير تركي الفيصل هذا الشهر، والتي قال فيها إن الطاقة الفائضة تعدّ أيضاً سلاحاً محتملاً ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للإبقاء على إيران قيد الفحص والتدقيق. كما ألمح الأمير تركي إلى أنه في حالة قيام إيران بتطوير أسلحة نووية، فإن السعودية ستُضطر إلى حذو الحذو نفسه، وهو السيناريو الذي يلقي بظلاله على خطط السعودية المتعلقة بالطاقة النووية.

وقالت الحكومة السعودية من جهتها إنها ستعرض إستراتيجية شاملة بخصوص الطاقة في نهاية العام الجاري. وأوضح الأمير تركي أن المملكة تعكف على تطوير مصادر خاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية لتجنب ضعف صادرات النفط.

رغم ذلك، ما زالت ثقافة الاستهلاك كما هي. وقال نائب وزير الكهرباء السعودي إن الطلب على الطاقة في وقت الذروة - مدعوماً بشكل كبير بالنفط الخام - قد ارتفع بنسبة 10 % في العام الماضي. وقال بعض الخبراء الاقتصاديين، وفقًا لما أوردته عنهم وول ستريت جورنال، إنه في حالة استمرار معدل النمو الحالي لاستهلاك الطاقة من جانب السعودية، بنسبة 7 % سنوياً دون انقطاع، فإن المملكة ستحرق في غضون 20 عاماً ما يعادل كل إنتاجها اليومي تقريباً خلال الآونة الأخيرة - أي أكثر من 8 ملايين برميل يومياً - أو حوالى ثلثي طاقتها الإنتاجية الإجمالية.

ومضت الصحيفة تنقل في هذا الإطار عن براد بورلاند، كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار ومقرها الرياض، قوله: "لن يكون أمام السعوديين في غضون 20 عاماً - فقط من الناحية الحسابية- سوى مقدار ضئيل للغاية من النفط كي يصدروه. وأعتقد أن ذلك يمثل تحدياً غاية في الأهمية بالنسبة إليهم على المدى المتوسط".

في المقابل، يحاول مسؤولون سعوديون، وبعض المحللين، أن يخفضوا من سقف التوقعات بالنسبة إلى نمو الاستهلاك. ويعتقد البعض أن المملكة ستخفض الإعانات (الدعم) لإبطاء معدلات الاستهلاك. ولفتت الصحيفة في هذا الشأن إلى أن تكلفة دعم الطاقة في السعودية كانت تقدر بحوالى 35 مليار دولار في العام 2009، أو عُشر الناتج المحلي الإجمالي للسعودية. هنا، عاود بورلاند ليقول: "كرجل اقتصاد، أقول إن كنتم ترغبون في إبطاء هذا النمو في معدل استهلاك الطاقة، فعليكم برفع الأسعار".

ومن المنتظر أن تميط السعودية النقاب عن سياسة وطنية متعلقة بالطاقة هذا العام، وهي السياسة التي ستبين قدر الطاقة الكهربية الذي سيتم إنتاجه عن طريق المحطات النووية، وفي أي إطار زمني سيتم تنفيذ هذا الأمر. وقال جامي ويبستر، المدير البارز في شركة PFC الاستشارية في مجال الطاقة في واشنطن "تسير السعودية بشكل جيد في مساعيها الرامية إلى توليد الطاقة النووية، لكني أتوقع أنهم بحاجة للمضي قدماً في هذا الشأن".

وأكد مسؤول سعودي، لم تفصح الصحيفة عن هويته، أن ظهور مخاوف جديدة بشأن سلامة هذا المجال من الطاقة نتيجة الأزمة التي حصلت أخيراً في مفاعل فوكوشيما الياباني لم تؤثرفي إستراتيجية المملكة الخاصة بالطاقة.