الاقتصاد المصري شهد للمرة الأولى انكماشًا في الناتج بنسبة 4.2%

القاهرة: أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف أن حكومته تعمل على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لبناء الديمقراطية واتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستعادة الأموال المنهوبة من الخارج وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل تحديات نقص الموارد واضطراب الأمن في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

وقال شرف في كلمة وجهها إلى الشعب المصري اليوم بمناسبة مرور 100 يوم على تسلم مسؤولية الوزارة "إن الحكومة تعمل أيضا على زيادة ثقة المؤسسات الدولية في استعادة الاقتصاد المصري لعافيته لبناء جسور ثقة وتوفير الاحتياجات الرأسمالية، إضافة إلى استعادة تدريجية للأمن وإحساس المواطن بالأمان".

مؤكدا تفاعل الحكومة الإيجابي مع التوترات الطائفية، والمطالب المشروعة لتحقيق التلاحم الوطني لحلها من جذورها ووضع أسس سليمة للعمل على الوصول لحل بشأنها، إضافة إلى مساندة مصابي الثورة وأهالي الشهداء وإقرار علاوة 15 % للعاملين في الدولة.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات لتشجيع وجذب استثمارات جديدة إلى البلاد وفتح صفحة جديدة في العلاقات بيننا وبين الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، والتعاون المشترك مع دولة السودان شماله وجنوبه في مجالات الزراعة والري والثروة الحيوانية.

وبين أن الاقتصاد المصري شهد للمرة الأولى انكماشا في الناتج منذ عشرات السنين بنسبة 4.2% خلال الشهور "يناير- مارس 2011" مقارنة بما كنا ننتجه في الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى انخفاض إنتاج القطاعات الرئيسة مثل الصناعة والتشييد والبناء والنقل والتجارة وبالطبع السياحة. مشيرا إلى أن عدد السياح تراجع بنسبة حوالي 50 %.

وخلص شرف إلى القول "إن الإيرادات العامة للدولة شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية وارتفاع في العجز الكلى للموازنة وتحول ميزان المدفوعات الكلى من فائض إلى عجز كبير". موضحًا أن كل مؤشرات سوق المال وقيمة التداولات في البورصة تراجعت وقدرت خسائرها بحوالي من 81 مليار جنيه، إضافة إلى توقف انسياب رأس المال الأجنبي المباشر وبالتالي ارتفع معدل البطالة.