أوروبا تعد اليونان بمساعدة جديدة مقابل التقشف

بروكسل: وعد الإتحاد الأوروبي بخطة جديدة للمساعدة لانقاذ اليونان من الافلاس ومنع انتقال العدوى الى كل منطقة اليورو ان لم يكن الى العالم، لكنه ابقى على ضغوطه لتتبنى اثينا برنامجا للتقشف لا يلقى شعبية.

وهذا الاحتمال قريب اذ ان الحكومة اليونانية توصلت ليل الخميس الجمعة الى اتفاق مع مانحيها الدوليين حول برنامج اقتصاد وخصخصة يفترض ان يتم تمريره قبل 30 حزيران/يونيو. ويشكل ذلك شرطا لحصول اليونان على قروض تبلغ 12 مليار يورو من اصل 110 مليارات قطعت وعود العام الماضي بتقديمها في خطة اولى للانقاذ وفتح الطريق امام خطة ثانية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان في ختام اليوم الاول من قمة دول منطقة اليورو انه "بناء على طلب الحكومة اليونانية الذي تقدم به رئيس الوزراء اليوناني" تقرر العمل على وضع "المعايير الرئيسية لبرنامج جديد" لتقديم مساعدات مالية اضافية لليونان "سيدعمه شركاؤها الأوروبيون وصندوق النقد الدولي".

وقال القادة الأوروبيون المجتمعون في بروكسل في اعلان مشترك ان التصويت على الخطة في البرلمان يجب ان يجري "بسرعة في الايام القادمة". واكدوا استعدادهم "لفعل كل ما هو ضروري لضمان الاستقرار المالي لمنطقة اليورو" ودعوا الى تطبيق خطة مساعدة اليونان "بحلول بداية تموز/يوليو".

وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو تقدم رسميا الى أوروبا وصندوق النقد الدولي بطلب الحصول على هذه الخطة. وتحتاج اليونان لهذه الاموال بشكل ملح لتجنب الافلاس لكن القادة الأوروبيين اكدوا مجددا الخميس للموافقة على تقديمها.

ودعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل خصوصا المعارضة اليونانية الى ان "تكون بمستوى مسؤوليتها التاريخية" بعدما انتقد زعيمها انطونيس ساماراس الخميس زيادة الضرائب المقررة في خطة التقشف.

ولم يذكر الأوروبيون ارقاما حول الخطة الجديدة التي تقدر بشكل عام بحوالى مئة مليار يورو. لكنهم اكدوا انها ستوزع على التمويل العام (قروض من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي) والخاص (خصخصة ومساهمة مصارف ودائنين آخرين في القطاع الخاص).

وقد بدأت مشاورات مع جهات خاصة في عدد من العواصم الأوروبية بشأن احتمال مساهمتها طوعا. وقالت المصارف اليونانية خصوصا انها مستعدة للمشاركة. ويخشى كثيرون ان تؤدي ازمة اليونان الى اضطرابات مالية تتجاوز منطقة اليورو اذا لم يتم انقاذ هذا البلد من الافلاس، تماما كما حدث عندما سمح الاميركيون بافلاس مصرف ليمان براذرز منتصف ايلول/سبتمبر 2008.

واضاف ان "الجميع يواجهون مشاكل وليس منطقة اليورو وحدها". وتغذي الصعوبات الحالية الجدل حول بقاء الاتحاد النقدي الذي انشىء في 1999 لكنه يعاني من غياب سياسة ميزانية مشتركة. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه للبي بي سي "لا خيار لنا. اذا اختفت منطقة اليورو فات الاتحاد الأوروبي نفسه سيكون في خطر".