تعثر محادثات رفع سقف الدين العام لأميركا

واشنطن: انسحبت المعارضة الجمهورية في الولايات المتحدة ليل الخميس من محادثات رفع سقف الدين العام الأميركي مع إدارة الرئيس باراك أوباما. وبدأ زعيم الأغلبية الجمهورية''في مجلس النواب الأميركي إريك كانتور الانسحاب بدعوى وصول المحادثات بشأن زيادة الضرائب إلى 'طريق مسدود'. وبعد ذلك انسحب السيناتور الجمهوري جون كيل من المحادثات. وكانت ديون الحكومة الأميركية قد وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 14.3 تريليون دولار في أيار/مايو الماضي. وقد أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية استراتيجية 'سد الثغرات' لمواجهة هذا الموقف بشكل مؤقت حيث يمكن للكونغرس التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة سقف الاقتراض حتى 2 آب/أغسطس المقبل.

يقود فريق الإدارة الأمريكية في المحادثات نائب الرئيس جوزيف بايدن. وقال الفريق إنه يستهدف الوصول إلى اتفاق مع الحزب الجمهوري المعارض بحلول أول تموز/يوليو المقبل. يدخل الكونغرس عطلة صيفية خلال تموز/يوليو. وقد تعهد الرئيس أوباما وحزبه الديمقراطي''بخفض الإنفاق في مختلف قطاعات الحكومة الأمريكية لكنه أيضا يريد إنهاء الإعفاءات الضريبية لأصحاب الدخل المرتفع التي كان الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش قد أطلقها، وهو ما يعارضه الجمهوريون''الذين يريدون خفضا أكبر للإنفاق بما في ذلك تقليص بعض البرامج الرئيسية مثل برنامج الرعاية الصحية للفقراء والمسنين، وهو ما يعتبره مراقبون محاولة من جانبهم لعرقلة أي اتفاق على زيادة سقف الدين العام.

من ناحيته قال جون بويهنر رئيس مجلس النواب 'إذا كان لنا أن نلتزم بالجدول الزمني للرئيس والتوصل إلى اتفاق بنهاية هذا الشهر فعلى أوباما المشاركة في المفاوضات.. أنا أريد الاستماع إليه'. وبدون التوصل إلى اتفاق''فإن الحكومة الأمريكية ستواجه شبح إشهار إفلاسها لأول مرة في تاريخها حيث لن يكون في مقدورها الوفاء بالتزاماتها المالية. ومنذ نيسان/أبريل الماضي حذرت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية مثل موديز وستاندرد أند بورز من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إذا لم تتوصل الحكومة والمعارضة إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين العام.

اشارت التقديرات الثالثة التي نشرتها الحكومة الامريكية يوم الجمعة الى زيادة طفيفة في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الفصل الاول من العام بعد مراجعتها، ليصل الى 1.9' وفق الوتيرة السنوية. وهذه التوقعات تختلف قليلا عن تلك التي اشارت الى 1.8' في نهاية ايار/مايو. وكان المحللون توقعوا ان تحافظ وزارة التجارة عليها. واعلنت الوزارة انها توقعت تراجع الواردات التي انخفضت نسبة الى اجمالي الناتج المحلي في الحساب الذي اعدته الولايات المتحدة، وارتفاع تكوين مخزونات الشركات. الا ان وتيرة النمو في اكبر اقتصاد في العالم تبقى مخيبة للامال. ففي الفصلين الثالث والرابع من العام 2010 شهدت الولايات المتحدة زيادة اجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 2.6' و3.1' على التوالي وفق الوتيرة السنوية مقارنة بالفصل الذي سبق.

وكانت الحكومة والبنك المركزي يتوقعان في بداية 2011 مواصلة تسارع النمو في الاقتصاد. الا انه تباطأ على العكس بفعل الزيادة المفاجئة في اسعار النفط التي اصابت القوة الشرائية للاميركيين. وزاد استهلاك الاسر (الذي يمتص 70' من انتاج الولايات المتحدة) بنسبة 2,2' وفق الوتيرة السنوية (تقديرات ثابتة) بعد 4,0' في الفصل الرابع. وساهم الاستهلاك في ذلك بـ1.52 نقطة في النمو. وتحسن الاستثمار ايضا فزاد بواقع 12.4' وساهم بالنسبة نفسها تقريبا في النمو (1.46 نقطة). وساعدته زيادة المخزونات (1.31 نقطة للنمو). ومع انتهاء خطة النهوض الاقتصادي الفدرالية لشهر اذار/مارس 2009 والصعوبات المالية لدى الولايات والهيئات المحلية، كان للنفقات العامة عامل سلبي على النمو (-1.20 نقطة). والنفقات لم تسجل على الاطلاق مثل هذا التراجع منذ 1983. وبحسب غالبية الاقتصاديين، فان النمو في الفصل الثاني ينبغي ان يكون، في احسن الاحوال، اسرع مما كان عليه في الفصل الاول، الا انه لا يزال غير كاف لدفع البطالة التي تضرب الولايات المتحدة الى التراجع.