الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد يتفقان مع اليونان على خطة التقشف الجديدة

بروكسل: اعلن الاتحاد الاوروبي ليل الخميس/الجمعة التوصل الى اتفاق بين اليونان والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي على التفاصيل النهائية لخطة التقشف الجديدة التي يفترض ان تضمن لاثينا توفير 28 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة.وقالت المفوضية الاوروبية في بيان ان الترويكا الممثلة في 'المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي توصلت مع السلطات اليونانية هذه الليلة الى اتفاق مرض بشأن جملة من التدابير لسد العجز المالي للسنوات 2011-2014'. وقالت المفوضية ان الاتفاق بين الممولين الدوليين الموجودين في اثينا الان ينبغي ان 'يترجم الى تدابير تشريعية ملموسة'.
ويتعلق الامر كذلك بخطة ذات صلة لجمع عشرات المليارات من اليوروهات من خلال بيع شركات وممتلكات عامة.

وقالت المفوضية انها 'تتطلع الى التصويت على مشروعي القانونين الاسبوع المقبل في البرلمان اليوناني' بحلول 30 حزيران/يونيو. وطلب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مساء الخميس من اوروبا وصندوق النقد الدولي خطة دعم مالي جديدة لبلاده بعد تلك التي اقرتها لاثينا العام الماضي وبلغت قيمتها 110 مليارات يورو. وقال الاتحاد الاوروبي في بيان صدر في ختام اليوم الاول من قمة دول منطقة اليورو انه 'بناء على طلب الحكومة اليونانية الذي تقدم به رئيس الوزراء اليوناني' تقرر العمل على وضع 'المعايير الرئيسية لبرنامج جديد' لتقديم مساعدات مالية اضافية لليونان 'سيدعمه شركاؤها الاوروبيون وصندوق النقد الدولي'. وتمت الموافقة على هذا الطلب خلال يوم الاول من قمة رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو والتي تستمر يومين في بروكسل.

وبذلك يكون باباندريو قد تقدم رسميا بطلب الحصول على خطة دعم مالي، وهو طلب اصبح منذ اسابيع في حكم الامر الواقع نظرا الى الصعوبات الهائلة التي تواجهها البلاد لايجاد مصادر تمويل تسد بها استحقاقات ديونها الباهظة. وبالفعل فقد قطعت الاعمال التحضيرية لهذه الخطة شوطا كبيرا. ولكن الطلب اليوناني لم يكن قد اصبح رسميا حتى يوم الجمعة، وهو ما اعطى صندوق النقد الدولي ذريعة لعدم الافصاح عما اذا كان سيشارك في خطة الدعم المالي الجديدة. وكانت اليونان استفادت من خطة دعم مالي اولى اقرها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي وبلغت قيمتها 110 مليارات يورو حصلت منها اثينا حتى يوم على نصف هذا المبلغ ولكن النصف الباقي لن يكفي لسداد الاستحقاقات المالية المقبلة.

ولم يذكر القادة الاوروبيون ارقاما حول الخطة الجديدة التي تقدر بشكل عام بحوالى مئة مليار يورو. لكنهم اكدوا انها ستوزع على التمويل العام (قروض من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي) والخاص (خصخصة ومساهمة مصارف ودائنين آخرين في القطاع الخاص). وقد بدأت مشاورات مع جهات خاصة في عدد من العواصم الاوروبية بشأن احتمال مساهمتها طوعا. وقالت المصارف اليونانية خصوصا انها مستعدة للمشاركة. ويخشى كثيرون ان تؤدي ازمة اليونان الى اضطرابات مالية تتجاوز منطقة اليورو اذا لم يتم انقاذ هذا البلد من الافلاس، تماما كما حدث عندما سمح الامريكيون بافلاس مصرف ليمان براذرز منتصف ايلول/سبتمبر 2008. وتغذي الصعوبات الحالية الجدل حول بقاء الاتحاد النقدي الذي انشىء في 1999 لكنه يعاني من غياب سياسة ميزانية مشتركة. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه للبي بي سي 'لا خيار لنا. اذا اختفت منطقة اليورو فات الاتحاد الاوروبي نفسه سيكون في خطر'.