البورصة الكويتية تسجل خسائر في ظل أداءً متذبذباً

الكويت: عاد سوق الكويت للأوراق المالية مجدداً إلى أدائه السلبي في الأسبوع الماضي، وذلك بعد المكاسب البسيطة التي حققها في الأسبوع الذي سبقه. وقد تأثر السوق ببوادر ظهور مرحلة الترقب التقليدية التي يشهدها عند نهاية كل فترة مالية، وذلك لانتظار المتداولون إعلانات الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول. من ناحية أخرى، انعكس الوضع السياسي المحلي المتأزم بدوره على السوق سلبياً. وقد تسببت تلك العوامل في تراجع السيولة بالسوق بشكل ملحوظ، وخاصة في جلسة بداية الأسبوع، والتي بلغت 8.11 مليون د.ك.، ويعد مستوى السيولة ذاك هو ثاني أدنى مستوى سيولة يومية شهده السوق منذ جلسة 8 فبراير 2003، والتي شهدت أدنى مستوى للقيمة المتداولة، حيث بلغت حينها 5.8 مليون د.ك.

من جهة أخرى، أصدر بنك الكويت المركزي تقريراً عن السنة المالية 2010/2011، أشار فيه إلى أن تلك السنة شهدت تراجعاً في أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى كل من قطاع المؤسسات المالية وقطاع الإنشاءات وقطاع التسهيلات الشخصية، وذلك مقارنة مع العام السابق. وتشير هذه البيانات إلى استمرار تحفظ البنوك في الإقراض، نتيجة لتبعات الوضع الاقتصادي المنحدر في البلاد، والذي أسفر عن تراجع الملاءة المالية للعملاء بفعل الانخفاض المتواصل لقيم الأصول، والذي أدى إلى انخفاض مستمر في ثروة الأفراد والمؤسسات، ومن المعلوم أن جزء كبير من هذه الأصول مرهونة للقطاع المصرفي والمالي، مما ينعكس على تراجع مستويات إنفاق المستهلك، والذي يعد أحد المحركين الأساسين للاقتصاد الوطني. هذا ويؤدي انخفاض الأصول المرهونة لدى البنوك، وتراجع جودة القروض، إلى زيادة المخصصات لتلك الديون في القطاع المصرفي، والذي صرح أحد مسئوليه الكبار مؤخراً عن استمرار المؤسسات المالية بأخذ مخصصات إضافية. والجدير بالذكر أن تحفظ البنوك في منح القروض يسهم بدوره في تراجع حجم الأعمال وزيادة حالة الكساد، وهكذا دواليك.

ومن جانب آخر، أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه سيتم إطلاق مجموعة جديدة من المؤشرات، تبدأ بإطلاق مؤشر "كويت 15" والذي سيقيس أداء السوق وسيضم أعلى 15 شركة في السوق من حيث السيولة والقيمة السوقية، بالإضافة إلى إعادة تصنيف قطاعات السوق على أساس نشاط الشركات وبحسب المعايير العالمية. ومن المأمول أن يكون التقسيم الجديد أفضل من سابقه، والذي ضم أحياناً شركات تتباين أنشطتها بشكل صارخ في ذات القطاع، مما جعل بعض مؤشرات القطاعات الحالية لا تعبر بشكل كبير عن أداء الشركات التي تقع في نطاقها.

وعلى صعيد حركة التداول في الأسبوع الماضي، فقد تراجع السوق في ظل ضغوط البيع الواسعة التي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، ولاسيما الأسهم القيادية والثقيلة في قطاعي البنوك والخدمات، مما أدى إلى تراجع مؤشري السوق إلى أدنى مستوى لهما منذ شهر مارس الماضي، وذلك بالتوازي مع إحجام واضح عن الشراء من قبل بعض المتداولين. غير أن السوق تمكن من تحقيق مكاسب بسيطة على إثر عمليات الشراء المضاربية التي كانت حاضرة على بعض الأسهم الصغيرة، إلا أن عمليات جني الأرباح السريعة التي تبعتها، جاءت لتمحي هذه المكاسب مرة أخرى، ليتراجع السوق مجدداً تحت وطأة هذه العمليات. من ناحية أخرى، تمكن السوق في جلسة يوم الأربعاء من تسجيل نمواً واضحاً للقيمة المتداولة بلغت نسبته 95.93%، مما ساهم في ارتفاع القيمة الإجمالية للسوق على المستوى الأسبوعي، إلا أن هذه الارتفاع جاء نتيجة تركيز التداولات على عدد محدود جداً من الأسهم، حيث استحوذت خمسة أسهم فقط على أكثر من 76% من القيمة في هذه الجلسة.

هذا وقد أنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لجهة مؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6,263.9 نقطة، بانخفاض نسبته 1.15%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 1.41% بعد أن أغلق عند مستوى 436.28 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لنشاط التداول مقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق، حيث تراجع متوسط كمية التداول بنسبة 10.01% في حين زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 6.15%.

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما كان الارتفاع الوحيد من نصيب مؤشر قطاع التأمين الذي نما بنسبة 0.10% بعد أن أغلق عند مستوى 2,596.9 نقطة. من جهة أخرى، جاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 4,016.8 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.10%. تبعه قطاع الأغذية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.97% بعد أن أغلق عند 4,335.1 نقطة. في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.21% عند مستوى 2,167.3 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع البنوك الذي أغلق مؤشره عند 11,838.7 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.63%.

مؤشرات التداول

زادت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض كل من إجمالي كمية التداول وعدد الصفقات المنفذة، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 6.15% عن الأسبوع قبل السابق لتصل إلى 89.30 مليون د.ك.، بينما نقصت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 10.01% لتصل إلى 474.33 مليون سهم، فيما انخفض عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 8,056 صفقة بانخفاض نسبتها 24.25% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 17.86 مليون د.ك. مرتفعاً من 16.82 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 105.42 مليون سهم ليصل إلى 94.87 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1,611 صفقة مقارنة بـ2,127 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 125.24 مليون سهم شكلت 40.26% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.48% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 116.11 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 74.37% بقيمة إجمالية بلغت 33.70 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.20% وبقيمة إجمالية 24.29 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.46% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 30.81 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.11% بعدما وصلت إلى 302.90 مليون د.ك. من ناحية أخرى، تصدر قطاع الاستثمار لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.96% بعد أن وصلت إلى 2.45 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الأغذية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 743.79 مليون د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 2.35%، وحل قطاع الشركات غير الكويتية ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 2.29% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 1.96 مليار د.ك. هذا وكان قطاع البنوك أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 13.53 مليار د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 1.02%.