الحكومة اليونانية "واثقة" من تبني البرلمان خطة التقشف الجديدة

أثينا: أعربت الحكومة اليونانية السبت عن "ثقتها الكاملة" في تبني البرلمان الأربعاء والخميس المقبلين خطة التقشف الجديدة التي يربط الاتحاد الأوروبي بها استمرار عملية الإنقاذ في البلاد.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الحكومة ايلياس موسيالوس، "نحن مطمئون تماما" الى نتائج التصويت الاربعاء على الخطة الاطار التي تمتد لسنوات وعلى القانون التطبيقي الخميس. واضاف "انها عمليات تصويت بالغة الاهمية، ونعتقد ان نواب الاكثرية سيتحملون مسؤولياتهم".

وقد تم تطويق التذمر الذي كان ظهر بين 155 نائبا اشتراكيا (من اصل 300) عبر تعديل تلاه تصويت على الثقة في البرلمان الثلاثاء الماضي.

وقد اشترط الاتحاد الاوروبي الذي عقد قادته الجمعة قمة هيمنت عليها ازمة الديون اليونانية، تبني هذه النصوص للافراج في الثالث من تموز/يوليو في بروكسل عن قسط من القروض بقيمة 12 مليار يورو مقرر في اطار خطة الانقاذ الاولى ووضع خطة مساعدة ثانية.

وتثير خطة التقشف الجديدة التي تنص على توفير 28.4 مليار يورو بحلول 2015 من خلال عمليات خصخصة بـ 50 مليار يورو، تذمرًا شاملاً في البلاد، ودعت النقابات اليونانية الى اضراب يستمر 48 ساعة الثلاثاء والاربعاء اثناء التصويت.

من جهته قال وزير المال ايفانغيلوس فنيزيلزوس الذي اعرب مساء الثلاثاء عن ثقته بتبني الخطة، ان "إله اليونان كبير". واضاف "يجب ان نجتاز هذه المرحلة الاولى حتى نتوجه الى المرحلة المقبلة" اي "امكانية التفاوض" على خطة الانقاذ الثانية، داعيًا المعارضة اليمينية التي اعلنت انها ستصوت ضد الخطة على رغم الضغوط الاوروبية الخانقة، الى دعم الحكومة هذه المرة.

وانتقد الفكرة الخاطئة التي تنتشر في اليونان، ومفادها ان ليس امام الاتحاد الاوروبي الا انقاذ البلاد لانقاذ اليورو: وفي حال رفض اليونان تشديد نظامها "سينشئ الاتحاد آلية حماية ذاتية ... ستضطر اليونان الى الخروج من منطقة اليورو، فيما يقضي خيارنا الوطني الاستراتيجي بالبقاء فيها".