السوق العقارية البحرينية إلى انتعاش وتداولات شهرية بنحو 30 مليون دينار

المنامة: أكد رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن التصديق على القوانين العقارية العالقة وعلى رأسها قانون الوساطة العقارية من أهم أولويات الجمعية للحوار الوطني التي تم رفعها للجنة المنظمة للحوار الوطني.

كما أكد الأهلي أن القطاع العقاري يتجه نحو الانتعاش بعد الأزمة والأحداث المؤسفة الأخيرة، حيث أكد له احد المسؤولين في جهاز التسجيل العقاري أن الجهاز بدأ بعد الأزمة يسجل في اليوم تداولات عقارية تتراوح بين 1.5-2 مليون دينار أي بمتوسط شهري يبلغ 30 مليون دينار في الشهر.

من جهته أكد العقاري سعد هلال السهلي أن هناك ثوابت لا نقاش عليها في الحوار الوطني تتمثل في الدستور والميثاق الوطني اللذين تم المصادقة والتوافق عليهما من الشعب والحكومة بما يشملانه من أمور ثابتة؛ وهي حاكمية عائلة آل خليفة الكرام للمملكة، وتعيين الملك لرئيس الوزراء، وكذلك عروبة البلد وموقعها وعلاقاتها الاستراتيجية مع دول الخليج. كما أكد على ضرورة تطوير القوانين العقارية بما يتناسب مع التطور العمراني في البلد.

ودعا عضو مجلس إدارة الجمعية حسين شهاب الحكومة إلى زيادة الاهتمام بالجمعية بعد ثلاث دورات للجمعية قدمت خلالها مقترحاتها ورؤيتها نحو النشاط العقاري وتوضيح وجهة نظرها للقضايا والشأن العقاري في المملكة. من جهة أخرى شدد نائب رئيس الجمعية سيد شرف جعفر على ضرورة تضمين بطاقة وزارة العدل في التداولات العقارية لمنع الدخلاء على السوق العقاري وتنظيما للمهنة، وكذلك القوانين العقارية ومن ضمنها قانون الإيجارات.

ودعا العقاري صالح فقيهي إلى تفعيل المادة في قانون رقم 21 لسنة 1976 لتنظيم مهنة الدلالة والذي ينص في المادة (13) على العقاب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من مارس مهنة الدلالة من دون ترخيص وكل من جمع بين الدلالة والوكالة.

فيما أكد الأهلي عودة النشاط تدريجاً إلى المكاتب العقارية، حيث يتراوح حجم معاملاتها شهرياً بين 500 ألف دينار إلى 600 ألف دينار، موضحاً أن المعاملات متنوعة بين الاستثمارت في البنايات التجارية والمباني والشقق السكنية، مبدياً تفاؤله بالسوق في الفترة المقبلة. وأوضح العقاري راشد النهام أن هناك تفاؤلاً في الوسط العقاري، لكن هناك حاجة لمساعدة من الدولة لحماية المكاتب من الدخلاء والذين يعملون من غير تصاريح رسمية.

فيما أكد أحمد الريس، من عقارات التساهل على أن للقطاع العقاري دورًا مهمًا وحيويًا في القطاع الاقتصادي، خصوصًا في التثمين وكذلك في حل المشاكل العالقة ومنها الإسكانية.

وبين رئيس الجمعية أنهم تقدموا لمجلس النواب منذ الدورة السابقة بمشاريع قوانين حديثة تتماشى مع النهضة العمرانية التي تعيشها المملكة، إلا أنه حتى الآن لم يتحرك القانون من أروقة المجلس النيابي. وذكر أن الجمعية رفعت خمس نقاط أعدتهم للدخول في الحوار الوطني، وتتلخص مرئيات الجمعية التي ستشارك بها في الحوار الوطني في خمس نقاط؛ الأولى قانون الوساطة العقارية الصادر بمرسوم برقم 21 لسنة 1976.

ويعتبر تغيير وتعديل قانون الوساطة العقارية في مملكة البحرين من أهم المقترحات التي نتقدم بها لكم في هذا الحوار، لما له من ضرورة قصوى من الناحية التنظيمية والتطويرية في مجال الوساطة العقارية وأيضًا يهم حقوق أصحاب المكاتب العقارية البحرينية الرسمية من الدخلاء من الأجانب والمواطنين، ممن قد يسيئون لهذه المهنة من دون اي التزام قانوني تجاه مخالفات الدخلاء، ولابد من وضع نظم وقوانين جديدة لممارسي مهنة الوساطة العقارية بما يحفظ حقوق الوسطاء والعاملين في هذا المجال، والذين يقدر عددهم بأكثر من 1700 مكتب رسمي والذين يعيلون عائلاتهم من خلال ممارستهم لهذه المهنة وتهضم الكثير من حقوقهم من قبل غير المنظمين والدخلاء الذين لا تهمهم سمعة البلد وأخلاقيات مهنة الوساطة العقارية.

وقد بذلت جمعية البحرين العقارية الجهد الكثير لأجل صدور القانون الجديد بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه. وتأتي أهمية هذا القانون في الوقت الحالي بقصد تنظيم مهنة الوساطة العقارية والحفاظ على حقوق الوسيط العقاري الرسمي إلى جانب ما له من أهمية في تطوير مهنة الوساطة العقارية في مملكة البحرين، وهو بلا شك من أهم متطلبات العاملين في مجال الوساطة العقارية لما يتضمنه من بنود وتعديلات جوهرية تهدف إلى وضع ضوابط وآليات جديدة لقانون الوساطة العقارية.

النقطة الثانية تتمثل في الاهتمام بقانون قانون الإيجارات، الذي يعد من القوانين التي تهم فئات كبيرة من المجتمع البحريني، ولاشك أن القانون الحالي قانون قديم ولا يلائم التطورات الحديثة في مجال الاستثمار العقاري، ومن هنا كانت المطالبات من كل فئات المجتمع البحريني بتغيير كلي لهذا القانون، ونحن إذ نعيد هذا الموضوع في مؤتمر حوار التوافق الوطني لنؤكد أهمية متابعة هذا القانون مع الجهات الرسمية والحكومية والتشريعية نظرا إلىة استقبالنا يوميا الكثير من الاتصالات من المواطنين والمستثمرين حول ضرورة تغيير القانون القديم الذي يسبب الكثير من الضرر لجميع الأطراف المتعاملة "المؤجر والمستأجر"، ونحن نؤكد أن الجهات الرسمية والأهلية قد أعدت الكثير من المذكرات والاقتراحات حول هذا القانون لأهميته القصوى في مجال الاستثمارات العقارية والتجارية، ونحن إذ نرجو من هذا المؤتمر بذل كافة الجهود لأجل صدور هذا القانون، والذي سيكون إحدى الركائز الأساسية لتنشيط الحركة العقارية خلال الفترات القادمة ولأجل حفظ حقوق طرفي العقد، ولمواكبة التطـورات الحديثة في مجال الاستثمار العقاري.

واهتمت النقطة الثالثة بموضوع تخفيض رسوم التسجيل العقاري، إذ أن الجمعية رأت في رفع رسوم التسجيل العقاري من الأمور المفاجئة للمواطنين والمستثمرين والمتعاملين في مجال الاستثمار العقاري، وبان تغيير الرسوم من 1% إلى التعديل الأخير والمتدرجة من 1.5% إلى 3% قد أثرت سلبا على الاستثمار العقاري، وخاصة بعد الأزمات الأخيرة التي كان لها التأثير الكبير في حركة الاستثمار العقاري.