الأردن: البدء بتنفيذ وتشغيل 250 مشروع إنتاجي

أطلقت الحكومة الأردنية اليوم برنامجاً لتمكين مناطق جيوب الفقر والذي ستستفيد منه 32 منطقة من مناطق المملكة.

عمّان: أطلقت الحكومة الأردنية اليوم برنامجاً لتمكين مناطق جيوب الفقر والذي ستستفيد منه 32 منطقة من مناطق جيوب الفقر بكلفة كلية للبرنامج تقدر بحوالي 25 مليون دينار وسينفذ على مدى 30 شهرا.

ويستهدف البرنامج الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة مثل الشباب والمرأة والفقراء، وتعزيز إنتاجية هذه الفئات من خلال البرنامج، والعمل على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المناطق المستهدفة وبما يضمن الوصول إلى أعلى درجات التكاملية والاستدامة بين تدخلات البرنامج، والخروج بمشاريع ريادية تستجيب بشكل اكبر للاحتياجات التنموية الفعلية للمناطق المستهدفة.

كما يهدف البرنامج إلى المساهمة في تخفيف حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لسكان مناطق جيوب الفقر وذلك من خلال تفعيل مشاركة وتعزيز إنتاجية مختلف فئات المجتمع المحلي، وزيادة الوعي والتدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل لزيادة الدخل وتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة للفقراء في تبك المناطق.

وسيعمل البرنامج على تنفيذ وتشغيل ما لا يقل عن 250 مشروع إنتاجي مدر للدخل بالتشاور مع المجتمع المحلي بعد ثبوت جدواها الاقتصادية من المتوقع أن توفر ما لا يقل عن 2000 فرصة عمل وإنشاء ما لا يقل عن 2100 مشروع ميكروية من خلال الجولة الأولى من المحافظ الإقراضية التي تديرها الجمعيات المستفيدة من البرنامج.

كما يساهم البرنامج في تحسين الظروف الاقتصادية ورفع كفاءة وقدرات ما لا يقل عن 2000 شاب وفتاة من خلال تنفيذ برامج تدريبية لإكسابهم المهارات اللازمة لإدماجهم في سوق العمل والتشبيك مع القطاع الخاص وكافة الجهات ذات العلاقة لتشغيل ما نسبته 10% منهم وتامين مصدر دخل دائم لهم، وتحسين الخدمات الأساسية والبينة التحتية في المناطق المستهدفة يستفيد منها لما لا يقل عن 100 ألف مواطن من المواطنين في تلك المناطق بالإضافة إلى إقامة عدد من الملاعب الرياضية والمراكز الشبابية في مختلف المناطق المستهدفة.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان أن برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر يهدف إلى المساهمة في تخفيف مشكلة الفقر وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لسكان مناطق جيوب الفقر وذلك من خلال تفعيل مشاركة وتعزيز إنتاجية مختلف فئات المجتمع المحلي، وزيادة الوعي والتدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل لزيادة الدخل وتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة للفقراء في تلك المناطق.

وأوضح بأن حصص المناطق المستهدفة قد تراوحت ما بين 600 ألف دينار إلى 1.2 مليون دينار للمنطقة وقد تم تحديد حصة المنطقة من البرنامج بناءً على حاجات المنطقة من التدخلات والتي تم تحديدها بناءً على الدراسات المسحية بالإضافة إلى معايير تتعلق بعدد السكان والفقراء في المناطق المستهدفة والتجمعات السكانية في تلك المناطق ومدى استفادة المناطق المستهدفة من اية تدخلات سابقة.

وأكد أن الوزارة حرصت على تصميم البرنامج بالتعاون مع المؤسسات الشريكة على تطبيق جملة من المرتكزات الأساسية التي من شانها تعظيم الأثر المباشر وغير المباشر للبرنامج على المناطق المستهدفة والمتمثلة بضرورة قيام البرنامج بتوخي أعلى درجات المشاركة المحلية والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية بين مختلف المناطق المستهدفة.

حيث تضمن البرنامج مكونات تستجيب للحاجات الفعلية للسكان في المناطق المستهدفة مثل: إقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل ومولدة لفرص العمل، وإنشاء محافظ إقراضية لتحفيز الأفراد في المناطق المستهدفة على إقامة مشاريعهم الميكروية وتحسين دخولهم، تنفيذ مشاريع بنية تحتية تهدف إلى تحسين البنية التحتية في المناطق المستهدفة وصيانة المدارس والمراكز الصحية بالإضافة إلى صيانة عدد من المساكن للفقراء وإقامة مراكز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما سيتم من خلال البرنامج فتح عدد من صفوف محو الأمية في المناطق التي ترتفع فيها نسبة الأمية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التي تستهدف الفقراء والشباب والمرأة في تلك المناطق لإكسابهم المهارات الفنية اللازمة لتشبيكهم بسوق العمل، وكذلك البرامج التوعوية للفئات المستهدفة والمواطنين للمساهمة في رفع الوعي لديهم في القضايا التي تخص مجتمعهم. كما يركز البرنامج بصيغته الحالية على توفير البيئة الشبابية المناسبة لتعزيز دورهم في تنمية مجتمعه المحلي من خلال المبادرات واللجان الشبابية المنوي تنفيذها في المناطق المستهدفة بالإضافة إلى إقامة الملاعب والمراكز الشبابية لهم.

كما سيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وخاصة الوزارات القطاعية التي تقع مشاريع وأنشطة البرنامج ضمن اختصاصاتها بالإضافة إلى اعتماد أسس لتدخلات البرنامج وبما يضمن الوصول إلى نتائج ومخرجات قابلة للقياس وتفعيل أنظمة المتابعة والتقييم وقياس الأثر للبرنامج وذلك لضمان التحسين والتطوير المستمر لهذه البرامج وتوسعتها على اسس ثبت نجاحها.

وقامت المؤسسات بمراجعة التدخلات والمشاريع التي تم تنفيذها سابقاً في المناطق المستهدفة، وقامت بإجراء مسح وتحليل اقتصادي اجتماعي للمناطق المستهدفة اضافة للمسوحات التي قامت بها الوزارة من خلال الفريق الحكومي في نهاية العام الماضي.