الأسر المغربية تلجأ للقروض

أثقل ارتفاع الأسعار كاهل الأسر المغربية، التي تلجأ فئات عريضة منها إلى الاقتراض بهدف مواجهة المتطلبات اليومية والمناسباتية للحياة.

الدار البيضاء: ما زالت الأسعار تواصل الارتفاع في المغرب، إذ أكدت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، خلال شهر أيار (مايو) الماضي، مقارنة مع شهر نيسان (أبريل).وكشفت المندوبية في مذكرة إخبارية، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2011، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.5 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أن الارتفاعات المسجلة في المواد الغذائية بين شهري أبريل ومايو2011 همت، على الخصوص، الفواكه بمعدل 10.2 في المائة والسمك وفواكه البحر بـ 5 في المائة، مسجلة أنه، على العكس من ذلك، انخفضت أثمان اللحوم بـ 0.9 في المائة والخضر بـ 0.6 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في تطوان بـ 1.5 في المائة، والحسيمة بـ 1.2 في المائة، ومكناس بـ 1 في المائة، بينما سجل استقرارا في أربع مدن، منها الدارالبيضاء، والرباط، وانخفاضات في بني ملال بـ 0.6 في المائة، وسطات بـ 0.4 في المائة.

كما سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، استقرارا، خلال شهر مايو 2011، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية.ونتج هذا الاستقرار عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ 0.8 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0.8 في المائة.وبذلك يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، شهد، خلال شهر ماي 2011، انخفاضا بـ 0.1 في المائة، مع شهر أبريل 2011، وارتفاعا بـ 1.4 في المائة، مع شهر مايو 2010 .

ولمواجهة أعباء تكاليف الحياة اليومية تلجأ عدد من الأسر إلى الاقتراض من مؤسسات القروض والأبناك، في محاولة لمسايرة المتطالبات اليومية والمناسباتية، علما أن العطلة الصيفية لهذه السانة تتزامن مع شهر رمضان، إلى جانب مواعيد أخرى.

وقال مسؤول في إحدى مؤسسات القروض، لـ "إيلاف"، "هذه الفترة تعرف طرح العديد من العروض التي تتناسب مع مختلف الطبقات بفوائد معقولة"، مشيرا إلى أن "الإقبال تزايد في الأسابيع الأخيرة، خاصة من لدن الموظفين.وأوضح المصدر نفسه أن "نسبة كبيرة من هذه القروض استهلاكية"، موضحا أن "قروض السكن وغيرها تراجعت في السنة الجارية". يشار إلى الناتج الداخلي الإجمالي سيحقق نموا يصل معدله إلى 4.5 في المائة، في الفصل الثاني من السنة الجارية، مقارنة مع معدل الفصل الأول، الذي سجل نموا وصل إلى 4.6 في المائة.