اليونان تستعد لقبول خطة تقشف جديدة لضمان حزمة انقاذ جديدة

اثينا: افاد استطلاع نشرته صحيفة (اثنوس) المقربة من الاشتراكيين امس الاحد ان اليونانيين يفضلون اجراءات التقشف على الافلاس.وفي مقابل 22.7' من المعارضين 'ولو بثمن الافلاس' يعرب 21.6' عن دعمهم لتطبيق خطة التقشف الجديدة التي ستعتمد لعدة سنوات وسيصوت عليها البرلمان بعد غد الاربعاء بقولهم 'شئنا ام ابينا'. لكن 'اذا فشلت الجهود اليونانية لاعادة التفاوض' حول الديون يؤيد 57' من نصف هؤلاء اليونانيين، ضد ثلث المجموعة نفسها، تطبيق خطة التقشف التي تمليها على البلاد منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. وشمل الاستطلاع عينة من 1014 عائلة واجري من 21 الى 23 حزيران/يونيو بعد الانذار الاخير الذي وجهته منطقة اليورو لتبني الخطة من الان حتى الثلاثين من حزيران/يونيو تحت طائلة ترك البلد على شفير الافلاس.

الا ان وزير المالية ايفانغيلوس فنيزيلوس لم يقدم تفصيلا بعد لكل المسار المالي الذي اقر شخصيا بانه غير عادل وغير متكافىء ويأتي على حساب الطبقات المتوسطة ويمكن ان يزيد من الانكماش. واكد الاستطلاع انتقال المعارضة اليمينية الى المقدمة من حيث الشعبية مع 21.4' مقابل 20' للحزب الاشتراكي الحاكم، ولو ان رئيس الوزراء جورج باباندريو يحافظ على تقدمه مع 21.5' مقابل 20.4' لخصمه اليميني انطونيس ساماراس. ويعتبر اليونانيون مع ذلك بنسبة 70' منهم ان الاخير (ساماراس) الذي لا يزال يرفض خطة التقشف 'سينتهج السياسة نفسها' في حال تم انتخابه، بينما يبدي 68.2' معارضتهم للانتخابات المبكرة التي يطالب بها. وتؤيد غالبية من 60.3' تفاهما سياسيا تطالب به الجهات المانحة ولا تنفك الحكومة تدافع عنه.

وستضطر اليونان هذا الاسبوع من اجل اقناع شركائها ودائنيها بانقاذها من الافلاس، الى قبول خطة اقتصادية جديدة بعد سنة على اول دفعة من اجراءات التقشف قابلها النقابيون و'الغاضبون' في الشارع باحتجاجات.واعربت الحكومة اليونانية يوم السبت عن 'ثقتها التامة' في قدرة البلاد على تجاوز هذه الخطوة من خلال تبني البرلمان خطة نهوض جديدة وقانون تطبيقها. وقال الياس موسيالوس المتحدث باسم الحكومة لفرانس برس 'انها عملية تصويت حاسمة للغاية نعتقد ان نواب الغالبية' 155 من اصل 300 'سيتحملون مسؤولياتهم'. من جهته قال الرجل الثاني في حزب باسوك الحاكم افانغيلوس فينيزيلوس، الذي اسندت اليه في 17 حزيران/يونيو حقيبة المال، ان رفض المصادقة على النصوص سيهدد 'باخراج البلاد من منطقة اليورو في حين ان خيارنا الوطني الاستراتيجي هو البقاء فيها'.

ولتبديد الاستياء الشعبي من تدابير التقشف التي تفرض زيادة الضرائب وخصخصة مؤسسات وطنية واقتطاعات جديدة في رواتب الموظفين ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية، طرح رئيس الوزراء جورج باباندريو الثلاثاء الماضي الثقة بالحكومة في البرلمان وحصل عليها. ونجح فينيزيلوس الخميس الماضي في تمرير النسخة اليونانية في ختام مفاوضات شاقة مع ممثلي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الذين اعتبروا ان النسخ السابقة لم تضمن كامل اجراءات الاقتصاد اي 28.4 مليار يورو بحلول 2015. ويتوقع ان تجمع عمليات الخصخصة 50 مليار يورو. وهدد نائبان اشتراكيان بتصويت سلبي احتجاجا على خصخصة شركة كهرباء اليونان والوصاية المفرطة للدائنين، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. وتنوي النقابات اليونانية الخاصة والعامة دعوة عشرات آلاف اليونانيين الى النزول الى الشارع الاسبوع المقبل 'لرفض التدابير التي ستفضي الى مجتمع بائس'.

ودعت قيادة النقابات الى اضراب عام يومي الثلاثاء والاربعاء خلال تصويت البرلمان على الخطة في حين تزداد وتيرة انقطاع التيار لكهربائي في مدن عدة بسبب اضراب موظفي شركة كهرباء اليونان.
ودعا 'الغاضبون' الذين يعتصمون منذ 25 ايار/مايو في ساحة سينتاغما في اثينا اليونانيين الى محاصرة البرلمان. وفي حال المصادقة على الخطة سيلتقي وزراء مال دول منطقة اليورو في الثالث من تموز/يوليو في بروكسل للاتفاق على مواصلة تقديم المساعدة للبلاد التي تقدر ديونها بـ350 مليار يورو. وسيختتم ذلك مفاوضات تجرى منذ اسابيع وسط قلق واشنطن، في حين تحتاج اليونان الى اموال جديدة بحلول منتصف تموز/يوليو. وعندها تصرف منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مبلغ 12 مليار يورو الذي كان مقررا دفعه اصلا في حزيران/يونيو، في اطار الدفعة الخامسة من قرض منح لليونان في ايار/مايو 2010. وساهمت خطة الانقاذ التي اطلقت في حينها الى خفض العجز العام في اليونان بخمس نقاط الى 10.5' من اجمالي الناتج الداخلي.

وسيكون المجال مفتوحا خصوصا لما وصفه فينيزيلوس بانه 'ضمان سداد الدين على الاجل البعيد' اي ثاني عملية انقاذ لليونان مع قروض جديدة وايرادات من عمليات الخصخصة والمشاركة الطوعية للدائنين في القطاع الخاص. واعتبر باباندريو ان المبلغ الاجمالي للخطة يجب ان يكون 'مشابها' للخطة الاولى اي 110 مليارات يورو. والى هذا اليوم حصلت اليونان على 53 مليار يورو من اجمالي قيمة القرض الذي منح لها في 2010. وحجم هذه المساعدة الجديدة وثمنها السياسي على الشركاء يزيد من مطالبهم بانضمام المعارضة اليمينية الى السياسة الحكومية. الا ان زعيمها انتونيس ساماراس يصر على رفضه ما جعله يتقدم على الحزب الاشتراكي في استطلاعات الرأي.