سوق العقار السكني في الكويت يحافظ على اتجاهه التصاعدي

الكويت: قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان العقار السكني استمر في نشاطه الملحوظ واتجاهه التصاعدي خلال الربع الاول من العام الحالي 2011 مستحوذا على 55 في المئة من اجمالي عدد الصفقات العقارية.واضاف التقرير الصادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان قطاع العقار الاستثماري المتمثل بالعمارات السكنية والشقق احتل المركز الثاني من حيث النشاط بنسبة صفقات بلغت 39 في المئة من اجمالي الصفقات العقارية المسجلة بالربع الاول للعام الحالي.
ولاحظ التقرير زيادة في عدد الصفقات على القطاع الاستثماري حيث ارتفعت نسبتها بحوالي 49 في المئة عن الربع الاخير من 2010 موضحا ان نسبة الاشغال في هذا القطاع لا تزال مرتفعة وتتراوح بين 90 و95 في المئة لمعظم مناطق الكويت.

وذكر التقرير ان القطاع السكني شهد تداولات بقيمة 4ر395 مليون دينار خلال الربع الاول في حين انخفض معدل الصفقة الواحدة من 258 ألف دينار الى 224 ألف دينار خلال تلك الفترة وبالرغم من ذلك فان الطلب مستمر بالتصاعد على العقار السكني لا سيما من المواطنين الباحثين عن السكن.وقال ان العقار الاستثماري شهد تداولات بقيمة 281 مليون دينار بالربع الاول مقارنة ب 3ر188 مليون دينار خلال الربع الاخير من 2010 ما يدلل على انتعاش هذا القطاع بشكل ملحوظ مدفوعا بزيادة الطلب على تأجير الشقق من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء.

واضاف التقرير ان القطاع التجاري لا يزال يعاني من كثرة المعروض وقلة الطلب في جميع مناطق الكويت حيث بلغت نسبة الاشغال حوالي 20 في المئة فقط ما يدلل على استمرار تأثير الازمة المالية العالمية على هذا القطاع الذي يعتمد على تأجير المساحات للشركات والمؤسسات والمكاتب التجارية. ولفت الى انه بالرغم من ركود هذا القطاع فان اسعاره شهدت ارتفاعا تراوح بين 5ر1 الى 5 في المئة بعد تحسن طفيف في الاداء مقارنة مع العام الماضي لكن عدد الصفقات هبط بنسبة 66 في المئة خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع الربع الاخير من 2010.

وقال انه بالرغم من تحسن السوق العقاري الفعلي الا ان اداء القطاع العقاري في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) كان الاضعف من بين جميع القطاعات واحتلت الشركات العقارية المدرجة المركز الاخير من حيث الربحية بتسجيلها ارباحا صافية بلغت 480 ألف دينار فقط خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بارباح تصل الى 25 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2010.واوضح ان سبب ذلك يعود الى عدم مقدرة بعض الشركات العقارية المدرجة في البورصة من سداد اعباء الديون الكبيرة التي حصلت عليها قبل الازمة المالية العالمية وانكشاف معظمها على ما بات يعرف ب(الاصول المسمومة) التي لا تجد من يطورها او يشتريها باسعارها العادلة مع استمرار معاناتها ببطء في انشطتها العقارية القائمة.

وفيما يتعلق بقطاع المجمعات التجارية قال التقرير انه يشهد انتعاشا بالرغم من صعوبة ايجاد تمويل للبناء مقارنة مع الفترات السابقة وذلك بتطوير مساحات كبيرة لنشاط محلات التجزئة اهمها مشروع بناء مجمع تجاري ضخم بتكلفة 70 مليون دينار تقوم به احدى شركات التطوير الكويتية حيث يبدأ البناء فيه بالربع الاول من العام المقبل. واشار الى ان المساحات الحالية القابلة للتأجير كمحلات للتجزئة تقدر ب 715 ألف متر مربع موضحا ان التوقعات تشير الى زيادة في تلك المساحات بحوالي 294 ألف متر مربع بين عامي 2011 و2013 نظرا للمشاريع المقرر تسليمها خلال تلك الفترة