الجزائر بالمركز الثاني إفريقيا في سوق السيارات

الجزائر:قال المدير التنفيذي لاتحاد صناعة السيارات والميكانيك في الجزائر مصطفى بخالدي، إن الجزائر تصنف في المركز الثاني إفريقيا بعد جنوب إفريقيا في سوق السيارات.وأوضح بخالدي امس الإثنين أن الجزائر استوردت 88 ألف سيارة في الربع الأول من عام 2011 بقيمة 79.9 مليار دينار (نحو 1.1 مليار دولار أمريكي) مقابل 63 ألف سيارة بقيمة 62.4 مليار دينار (نحو 860 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع قدر بأكثر من 40 بالمائة.وحول إعلان وزير الصناعة الجزائري عن صناعة أول سيارة في الجزائر العام 2015 في مصنع لشركة رينو سينشأ لاحقا بالشراكة مع الحكومة الجزائرية، قال بخالدي 'إن السبيل الوحيد نحو تحقيق هذا المشروع الكبير هو تهيئة بيئة سليمة وبناء استراتيجية حقيقية لضبط أدق تفاصيل مراحل تركيب السيارات' مشددا على ضرورة 'التركيز على جمع الخبرات والكفاءات وتكثيف التكوين على مستوى المعاهد المحترفة والمدارس الكبرى'.

وأشار بخالدي إلى أن 'الدور الأكبر' بمشروع رينو في الجزائر ستقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، وقال ' بات من الضروري منحها الدعم المادي والخبرة عن طريق التكوين (التدريب)'، مشيرا إلى أن 'معدل الاستعانة بالمتعاملين الأجانب لن يتعدى 10 بالمئة'.وقد اشترطت الحكومة الجزائرية لإقامة هذا المصنع تصدير 10 بالمئة من إنتاج المصنع نحو إفريقيا بخاصة ثم أوروبا، وأشارت إلى أن المصنع الذي تبلغ تكلفته مليار يورو سينتج 150 ألف سيارة سنويا وسينجز بمواصفات أوروبية.وقال الوزير الجزائري محمد بن مرادي إن سوق السيارات في الجزائر يتسع لـ300 ألف سيارة سنويا، وهو ما سيسمح إقامة مصنعين إلى ثلاثة مع شركات أخرى على غرار شركة فولغسفاغن الألمانية التي دخلت الحكومة في اتصالات معها وشركات كورية جنوبية.

وتراجعت سوق السيارات في الجزائر تراجع بنسبة24 بالمئة عام 2009 لتبلغ269018 سيارة بسبب قرار الحكومة الجزائرية وقف قروض السيارات وفرضها لضرائب جديدة على وكلاء السيارات لضبط سوق السيارات التي تتجه في منحنى تصاعدي، لكن قيمة هذه الواردات بلغت277.3 مليار دينار (أكثر من3.8 مليار دولار أمريكي) مقابل352315 سيارة عام2008 بقيمة إجمالية قدرت بـ 387 مليار دينار (حوالي 5.5 مليار دولار).وكانت الحكومة الجزائرية قد اتخذت أوائل النصف الثاني من عام2009 إجراءات اقتصادية حمائية منعت بموجبها القروض الاستهلاكية، وبخاصة الموجهة لشراء السيارات، لمنع ما قالت إنه نزيف للعملة الأجنبية إلى الخارج. وأعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي أن الحكومة لن تقبل مستقبلا بارتفاع قيمة واردات السيارات إلى الجزائر.