العوجان: زيادة رأس مال بنك البحرين يدعم الإقتصاد الوطني

أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية أن زيادة رأس مال البنك تعكس إستراتيجية الحكومة في بناء الإقتصاد الوطني.

المنامة: أكد نضال صالح العوجان الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية على أن زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية بواقع 15 مليون دينار بحريني يعكس رؤية واستراتيجية الحكومة تجاه تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد وطني متين من خلال تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين والتي باتت تشكل أكثر من 90 % من مجموع المؤسسات العاملة في المملكة ، كما تتميز هذه المؤسسات بالعمل في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل ، الأمر الذي يعزز من المساهمة بفعالية في بناء قاعدة صناعية وخدماتية تصب في خانة تحقيق تنويع مصادر الدخل وإنجاز مبادرات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الخاصة بتسهيل تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين إنتاجية مؤسسات القطاع الخاص الذي يعد محركاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية.

"دفعة جديدة لتطوير المنتجات والخدمات"

وأضاف العوجان ": تشكل هذه الزيادة في رأس مال البنك دفعة جديدة لتحسين وتطوير المنتجات والخدمات التمويلية والاستشارية وتوسيع نطاق القطاعات التي يمولها البنك في قطاعي الصناعة والخدمات ، إضافة إلى طرح آليات وبرامج جديدة تتواكب مع الدور التنموي المتزايد الذي يضطلع به البنك وتمكنه من تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية (2009-2014) ، والتي تم صياغتها على ضوء رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، ووفق دراسات وخطط عمل متخصصة وشاملة في الوقت نفسه وبما يضمن تقديم خدمات مالية وفنية متخصصة وذات مخرجات مجدية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللبرامج التمويلية الأخرى التي يوفرها البنك".

كما أوضح العوجان بأن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للبنك ترتكز على مبادرة تحفيز ثقافة الريادة في تأسيس الأعمال وذلك كمبادرة استراتيجية رئيسية تنبثق منها 6 مبادرات فرعية ، تتمثل المبادرة الأولى في "تعزيز التنسيق والتكامل بين مبادرات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، ويعمل البنك في سبيل تنفيذ هذه المبادرة على تعزيز وتوثيق العمل المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة من خلال اللجنة العليا لتنسيق الجهود الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والعمل على توحيد وتكامل أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع اللجنة التابعة للوزارة بهدف تطبيق أفضل المعايير المشجعة لأنشطة ريادة الأعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة فعالة .

كما يركز البنك - ضمن تنفيذ هذه المبادرة - على عملية تدريب وإعداد رواد الأعمال البحرينيين من خلال طرح برامج تدريبية واستشارية متخصصة مع توسعة نطاق الخدمات الاستشارية من أجل الوصول إلى مزيد من رواد الأعمال بشكل عام والشباب والمرأة منهم بشكلٍ خاص ، وذلك بهدف استفادة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الخدمات الاستشارية والمالية التي يوفرها البنك ونشر روح الريادة والابتكار في هذا القطاع .

" توسعة شبكة الفروع .. واستثمار الطاقات الشبابية "
فيما تتمثل المبادرة الفرعية الثانية في قيام البنك "بتسهيل الحصول على التمويل والمساعدات الفنية" ، ولتحقيق هذه المبادرة يعمل البنك على توسعة شبكة الفروع من خلال إنشاء مراكز خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق ، كما يعمل البنك على تحسين مهارات وكفاءات فريق العمل عبر التركيز على التدريب الداخلي والخارجي وتقديم الحوافز تبعاً للأداء بهدف استثمار الطاقات الشبابية الكامنة لدى موظفي البنك، إضافة إلى طرح خدمات وبرامج مالية وتمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مثل البرنامج التمويلي المشترك بين البنك و"تمكين" ، والذي يلعب دوراً كبيراً في تقديم التمويل الميسر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ، كما يعكس هذا البرنامج دور تمكين كشريك استراتيجي لبنك البحرين للتنمية في دعم وتحسين مخرجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط ريادة الأعمال في مملكة البحرين .

" صندوق خاص للمشاريع المبتكرة "
أما المبادرة الفرعية الثالثة فتتضمن "تقديم منح لريادة الأعمال" ويتمحور دور البنك في إنشاء صندوق خاص لتوفير منح رؤوس الأموال الأولية وسيكون مخصصاً للمؤسسات التي تتسم أعمالها بالريادة والابتكار، وقد قام البنك بالشراكة مع "تمكين" بطرح برنامج دعم رأس المال الابتدائي والذي يهدف إلى دعم مرحلة الابتكار في تأسيس الأعمال ، وذلك للمشاريع المتميزة ذات الأفكار الإبداعية ، كما يأتي ضمن مبادرات تمكين لتعزيز دور البنك في دعم هذه المشاريع والحرص على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر دعم ومساندة الأفكار المبتكرة والريادية.

فيما تتضمن المبادرة الفرعية الرابعة "إنشاء صناديق استثمار رأس المال الجرئ" وذلك لزيادة توفير فرص تمويل المشاريع المشتركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وفي هذا الصدد ساهم البنك في رأس مال صندوق "فينشر كابيتال بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بهدف تمكين البنك من زيادة حجم تمويل المشاريع المشتركة.

فيما تتمثل المبادرة الفرعية الخامسة في "تمويل دراسات الجدوى" من خلال تمويل يصل إلى 50 % من تكلفة دراسات الجدوى للأفكار والمشاريع المبتكرة ، وفي هذا الصدد قام البنك بالشراكة مع "تمكين" في طرح برنامج دعم دراسات الجدوى ، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المشاريع المبتكرة بشكلٍ أفضل ، حيث سيسهم هذا البرنامج في دراسة وتقييم المشاريع ضمن إطار شامل ومتخصص أيضاً.

أما المبادرة الفرعية السادسة فتتمثل في "توسعة حاضنات الأعمال" ، وذلك من خلال توسعة مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة (الحاضنات) التابع للبنك ، والذي شهد عملية توسعة كبيرة شملت إنشاء 79 وحدة احتضان جديدة ، إلى جانب إنشاء مركز الأعمال الذي يهدف إلى دعم واستقطاب المشاريع ذات التقنية الحديثة والتي تشكل قيمة مضافة عالية ، مع تعزيز دور المركز في تنمية المشاريع الصغيرة والناشئة ونشر ثقافة تأسيس الأعمال وفق مفهوم الاحتضان ، كما يتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال إنشاء مركز أعمال المرأة البحرينية (ريادة الأعمال) ، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة ، وإنشاء الحاضنة التقنية للأعمال بجامعة البحرين بالتعاون بين البنك والجامعة أيضاً.

" استثمار زيادة رأس المال بما يلبي التطلعات "

وشدد الرئيس التنفيذي قائلاً : " إن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للبنك 2014-2009 إنما تترجم أهداف بنك البحرين للتنمية المتمثلة في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة للبحرينيين ، واستقطاب الاستثمارات والعملات الأجنبية ورفع نسبة الصادرات البحرينية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وسيعمل البنك بأقصى طاقاته لتحقيق هذه الأهداف واستثمار زيادة رأس المال في هذا الاتجاه بما يحقق تطلعاتنا وطموحاتنا نحو التنمية والبناء".