تخفيض العمالة الأجنبية الوافدة إلى الإمارات وتشغيل المواطنين

يلاحظ المراقبون أن لدى العمالة الوافدة سبباً ويجيهاً للقلق بسبب الإجراءات التي تتخذها إمارة أبوظبي لخفض أعداد العمالة.

إعداد عبد الإله مجيد: أصبحت أبوظبي في السنوات الأخيرة وجهة كثير من الوافدين الباحثين عن ملاذ من عوادي الأزمة المالية العالمية، ولكن مراقبين يلاحظون الآن أن لدى العمالة الوافدة سبباً وجيهاً للقلق بسبب الإجراءات التي تتخذها الإمارة من أجل خفض الإنفاق والإستجابة للإحتجاجات الشبابية في إنتفاضات الربيع العربي بمعالجة البطالة بين المواطنين أولاً.

وشرعت المؤسسات الرسمية والشركات التي ترتبط بقطاع الدولة في خفض حجم العمالة الوافدة بناء على توجيهات من أعلى المراجع ، كما أُبلغ العاملون.

وشملت تسريحات الأيدي العاملة الوافدة قطاعات مثل الإدارات المحلية وتخطيط المدن والأمانة العامة للمجلس التنفيذي. وتهدف هذه الاجراءات الى تقوية مالية الامارة وزيادة تشغيل المواطنين.

ويرى مراقبون ان زيادة تشغيل المواطنين قد لا يقلل النفقات بالضرورة ولكن الانتفاضات التي تشهدها المنطقة العربية اشاعت احساسا بضرورة التحرك العاجل لمعالجة البطالة بين المواطنين في دول الخليج.

ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن استاذ العلوم السياسية في جامعة الامارات عبد الخالق عبد الله ان الأمن مهمة رئيسية في الامارات وان البطالة كانت عنصرا كبيرا في الانتفاضات العربية والحكومة تريد التحسب لكل الاحتمالات.

ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الذين سُرحوا من وظائفهم ولكن اعداد الوافدين العاملين في مؤسسات ترتبط بالدولة مستمرة في الانخفاض كما في شركة الدار العقارية التي أُنقذت من أزمتها بدعم من الدولة زاد على 5 مليارات دولار. ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن مصادر ان هيئة ابو ظبي للثقافة والتراث سرحت نحو 160 من موظفيها الـ 500. وقال مصدر آخر للصحيفة "ان هناك الكثير من الشحوم الوافدة التي يتعين ازالتها ومسافرين يتعين ان ينزلوا بسبب الاقتصاد في النفقات".

ويشكل مواطنو الامارات العربية نحو ربع سكانها البالغ عددهم 1.9 مليون. واعلنت الحكومة مؤخرا تشغيل 6 آلاف مواطن عاطل. وقالت شركات ان الحصول على التأشيرات لعاملين من دول مثل لبنان ومصر وايران بات أصعب.

ويقول محللون ان التسريحات قد تشير الى اعادة نظر باستراتيجية الامارات في النمو المتسارع الذي شهدته السنوات الخمس الماضية منوهين بعمليات الاستملاك الدولية التي اقدمت عليها ابو ظبي بقيادة ولي العهد الشيخ محمد بن زايد واستثماراتها الضخمة في قطاعي الطيران والطاقة المتجددة لتنويع الاقتصاد.