نمو الاقتصاد المغربي 4.8% في 2010

كشفت مذكرة إخبارية حول الاقتصاد الوطني، خلال سنتي 2011 و2012، أن نمو الاقتصاد الوطني، في سنة 2011، يقدر بـ 4.8 في المائة، ويتوقع أن يبلغ 4.5 في المائة في سنة 2012.

الدار البيضاء: توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يرتفع معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، منتقلا من 1.6 في المائة سنة 2011 إلى 2.5 في المائة سنة 2012.كما توقعت المندوبية أن يترفع العجز الجاري للمبادلات الخارجية منتقلا من 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى 4.6 في المائة سنة 2012.وأكدت أن مراجعة النمو الاقتصادي الوطني، خلال السنة الجارية، تمت، ليصل إلى 4.8 في المائة، أي بارتفاع طفيف، مقارنة مع نسبة 4.6 في المائة المعلنة في الميزانية الاقتصادية التوقعية الصادرة، خلال شهر يناير من هذه السنة.

وسيكون هذا النمو، حسب المصدر نفسه، مرتفعا بـ 1.1 نقطة، مقارنة بالوتيرة المسجلة، خلال السنة الماضية، والتي بلغت 3.7 في المائة، مبرزا أن هذا التطور سيستفيد من انتعاش بعض الأنشطة الاقتصادية، من جهة، ومن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة الصعوبات التي تفرضها الظرفية العالمية، من جهة أخرى.وأوضحت المندوبية الموسم الفلاحي سيفرز، في 2010-2011، إنتاجا للحبوب في حدود 80 مليون قنطار، أي بزيادة 14.2 في المائة مقارنة مع سنة 2010.

وذكرت المندوبية أن وتيرة نموه تبقى دون إمكانيات تطور هذا القطاع، وستؤدي هذه التطورات، إجمالا، إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي بـ 3.5 في المائة، التي ستساهم، خلال سنة 2011، بحوالي نقطة واحدة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.وبالموازاة مع ذلك، أشارت المندوبية إلى أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل انتعاشها الذي بدأته منذ سنة 2010، نتيجة دينامية الصادرات المغربية ومواصلة نهج سياسة مالية توسعية خلال سنة 2011.

كما ستتعزز هذه الأنشطة، نتيجة الزيادات الجديدة المقررة، في إطار نفقات الموازنة التي ستبلغ 32 مليار درهم، عوض 17 مليار درهم المصادق عليها في القانون المالي لسنة 2011. وجرى تخصيص، حسب المندوبية، حوالي 8 مليارات من الدراهم كنفقات عمومية إضافية، في إطار الحوار الاجتماعي، لتغطية الزيادة الصافية في الأجور بـ 600 درهم، وذلك ابتداء من فاتح أيار (مايو) 2011، والرفع من حصص الترقية الداخلية في الوظيفة العمومية.

وبخصوص الإجراءات الأخرى المتخذة، يبرز المصدر نفسه أنه ستجري الزيادة بـ 15 في المائة من عتبة الحد الأدنى للأجور على دفعتين، وخلال سنتين (10 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز2011، ثم 5 في المائة سنة 2012)، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم سواء في القطاع الخاص أو العام.

وأفادت أن القدرة الشرائية للأسر ستعرف، خلال سنة 2011، تحسنا، سيعزز من وتيرة النمو المرتفعة لحجم استهلاك الأسر، الذي يمثل نصف الناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي 4 في المائة، عوض 2.2 في المائة سنة 2010.

وتوقعت المندوبية أن يعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بــ 4.5 في المائة خلال سنة 2012، حيث ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي (القطاع الفلاحي والصيد البحري) ارتفاعا طفيفا في حدود 1.5 في المائة، في حين ستعزز الأنشطة غير الفلاحية من وتيرة نموها لتسجل نسبة 4.9 في المائة.

ويعزى ذلك، وفق المصدر ذاته، إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع الثالثي بـ 4.7 في المائة، وإلى مواصلة أنشطة القطاع الثانوي لمنحاها التصاعدي الذي عرفته بداية من سنة 2010، مسجلة ارتفاعا في قيمتها المضافة بحوالي 5 في المائة.

وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، ستواصل مساهمة الطلب الداخلي في النمو منحاها التصاعدي، لتنتقل من 2.7 نقط سنة 2011 إلى 4.7 نقط سنة 2012، نتيجة ارتفاع حجم استهلاك الأسر بـ 4.5 في المائة، واستهلاك الإدارات العمومية بـ 2.5 في المائة، وكذا ارتفاع التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بحوالي 7 في المائة، عوض 5.5 في المائة سنة 2011، وشبه استقرار، خلال سنة 2010.