البرلمان اليوناني يقر خطة تقشف وسط معارضة حزبية وشعبية قوية

اثينا: اقر البرلمان اليوناني امس الاربعاء بغالبية 155 صوتا من اصل 300، خطة التقشف للفترة 2012-2015 الضرورية لليونان من اجل تأمين مساعدة مالية جديدة من دائنيها.ومن اصل 298 اجمالي عدد النواب الحاضرين بلغ عدد اصوات المؤيدين للخطة 154 نائبا اشتراكيا مع صوت نائبة منشقة من اليمين، فيما عارض الخطة 138 نائبا من المعارضة اليسارية واليمينية. وقد صوت النائب الاشتراكي بانايوتيس كوروبليس ضد الخطة بينما خالفت زميلة له من اليمين المحافظ تعليمات حزبها وايدت الخطة. ولم يصوت خمسة نواب من الوسط-اليمين انسحبوا منذ اشهر من حزب الديمقراطية الجديدة المعارض الرئيسي لا مع الخطة ولا ضدها.

واعلن رئيس الوزراء جورج باباندريو مباشرة بعد التصويت فصل كوروبليس عن الكتلة البرلمانية، ما يقلص الغالبية التي تحظى بها الحكومة الاشتراكية الى 154 صوتا من اصل 300. وستواجه الحكومة منذ الخميس تصويتا جديدا حاسما يتعلق بقانون تطبيق الخطة الاطار التي تم التصويت عليها الاربعاء. وكان كوروبليس اعلن قبيل التصويت انه 'لا يمكنه القبول بالابتزاز' التي تمارسه منطقة اليورو بين افلاس البلاد وتبني خطة تعتبر 'جائرة'. اما زميله الاشتراكي الكسندر اثاناسياديس فصرح من جهته في وقت سابق انه سيصوت ضد الخطة لكنه عاد واستدرك الامر مؤكدا انه 'اقتنع' بخطاب رئيس الوزراء جورج باباندريو.
وهو نائب عن منطقة كوزاني (شمال غرب) حيث يوجد وحدة هامة لشركة الكهرباء العامة.

وقد صوت النواب كل بمفرده لدى ذكر اسمهم تبعا للدائرة التي يمثلونها. ومنذ صباح الاربعاء كانت انظار اوروبا متجهة الى اثينا حيث دعي النواب للتصويت مع هذه الخطة التي لا تحظى بتأييد الشارع لكن الشركاء الاوروبيين يعتبرونها ضرورية لمواصلة دعمهم المالي لانقاذ البلاد من الافلاس الفوري وتعريض منطقة اليورو للخطر. ورحب صندوق النقد الدولي بموافقة البرلمان اليوناني على البرنامج التقشفي الجديد لحكومة أثينا. وقال جون ليبسكي القائم بأعمال مدير عام الصندوق امس الأربعاء في واشنطن إن 'هذه أخبار جيدة'. في الوقت نفسه أكد ليبسكي أن الطريق بذلك أصبح ممهدا ليس فقط للإجراء الضروري الخاص بضغط النفقات بل أيضا وفي المقام الأول بإحداث 'تغييرات هيكلية' في الاقتصاد اليوناني.

وطالب ليبسكي اليونان بإدخال هذا البرنامج الآن حيز التنفيذ 'حتى تكون البلاد على طريق ناجحة نحو الاستقرار الذي يمكن أن تكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد العالمي'. وتعد موافقة برلمان اليونان على خطط التقشف خطوة مهمة من أجل حصولها على شريحة تالية من قروض تبلغ قيمتها 12 مليار يورو (17 مليار دولار) من تمويل إنقاذ يبلغ 110 مليارات يورو يقدمه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ عام مضى. وبدون هذه الدفعة، قد تتعرض اليونان إلى إمكانية أن تصبح أول دولة في منطقة اليورو تعجز عن سداد ديونها ما يفجر في المقابل حالة من الاضطراب في أسواق المال العالمية. كما رحب الاتحاد الأوروبي بموافقة البرلمان اليوناني على البرنامج التقشفي الجديد لحكومة أثينا. وقال هيرمان فان رومبي رئيس الاتحاد الأوروبي وجوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية في بيان مشترك لهما أعلن عنه في بروكسل اليوم الأربعاء إن من الضروري أن يوافق أعضاء البرلمان اليوناني كذلك على البرنامج التفصيلي لتطبيق حزمة الإجراءات التقشفية غدا الخميس.

وجاء في البيان أن 'تصويتا إيجابيا ثانيا (من قبل أعضاء البرلمان اليوناني) من شأنه أن يمهد الطريق لدفع شريحة القروض التالية' من برنامج الإنقاذ الذي تم إقراره لليونان العام الماضي. وأضاف البيان أن إعطاء البرلمان اليوناني الضوء الأخضر لمجمل برنامج التقشف الحكومي ضروري لدفع الأعمال الخاصة بإقرار حزمة إنقاذ جديدة لليونان قدما. ومن المنتظر ان يجتمع وزراء مالية مجموعة اليورو الأحد المقبل في بروكسل لاتخاذ قرار بشأن شريحة القروض التالية المقررة لليونان والتي تقدر بـ12 مليار يورو (7ر8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و3ر3 مليار يورو من صندوق النقد الدولي) وفي حال عدم حصول اليونان على هذه الشريحة ستصبح البلاد عاجزة عن سداد التزاماتها وستشهر إفلاسها. وقال فان رومبي وباروسو إن اليونان 'نأت بنفسها من خلال تصويت البرلمان عن السيناريو الكارثي الخاص بإفلاس البلاد'.
ووصف المسئولان الكبيران في الاتحاد الأوروبي موافقة البرلمان بأنه 'تصويت على المسئولية الوطنية'.

واثر اقرار الخطة تجددت المواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الامن في ساحة اثينا الرئيسية التي غطاها الغاز المسيل للدموع كما اظهرت الصور التي بثتها محطات التلفزيون. وادت هذه المواجهات الى نقل 34 شخصا بينهم 19 شرطيا، الى المستشفى فيما اعتقلت قوات الشرطة ثلاثة اشخاص بحسب الشرطة واجهزة الطوارىء. واعلنت اجهزة الطوارئ ايضا انه تم اخلاء فنادق فخمة في الساحة 'على سبيل الاحتياط'. وحوالى الساعة الثاني عصرا بتوقيت غرينتش قامت مجموعات ملثمة وتضع اقنعة واقية قرب البرلمان والمخيم التي اقامته في الساحة بمناوشة قوات مكافحة الشغب التي ردت باغراق المكان بغيمة خانقة من الغاز المسيل للدموع. وحاول متظاهرون اللجوء الى المترو. .