إضراب في القطاع العام في بريطانيا ضد إصلاح نظام التقاعد

لندن: بدأ مئات الموظفين في القطاع العام الخميس إضرابًا يستمر 24 ساعة في بريطانيا للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد، في تحرك يبدو الأهم منذ تولي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون السلطة.

واشارت تقديرات الى ان نحو 85 % من المدارس في انكلترا وبلاد الغال يمكن ان تتاثر بالإضراب، علاوة على دور الحضانة والثانويات والجامعات والادارات الحكومية ومراكز التوظيف. كما يتوقع أن تتاثر بالاضراب الموانئ والمطارات الدولية بسبب توقف قسم من العاملين المكلفين بالجمارك ومراقبة المهاجرين، عن العمل.

وبدأت أولى الاضطرابات منذ مساء الاربعاء مع دخول العاملين الليليين في اضراب. وقالت وكالة الحدود البريطانية المكلفة مراقبة الدخول الى البلاد ان المسافرين الآتين الى بريطانيا "يمكن ان يطالهم تأخير لدى عبورهم الحدود" بسبب الاضراب.

ومن المقرر تنظيم تجمعات وتظاهرات في 30 مدينة في بريطانيا، خصوصًا في لندن، حيث سيشارك قادة النقابات الأربع التي دعت الى الإضراب في تظاهرة. وتأمل النقابات في تعبئة 600 الف موظف في القطاع العام في هذا اليوم الاستثنائي، الذي يشكل تحديًا لحكومة الائتلاف بقيادة المحافظ كاميرون.

وفي حال استجاب الموظفون بكثافة لدعوة الاضراب، فسيكون هذا التحرك الاهمّ من نوعه منذ تولي كاميرون مهامه في ايار/مايو 2010.

يأتي التحرك احتجاجًا على اصلاح نظام التقاعد، الذي لا يزال موضع بحث. وتقول النقابات انه بموجب الاصلاح المراد تنفيذه سيجبر الموظف على "دفع مساهمة اكبر ولفترة اطول وسيحصل على مبلغ اقل". ويشمل الاصلاح خصوصًا تمديد سن التقاعد الى 66 عامًا في 2020 مقابل 60 عامًا حاليًا لمعظم المدرسين. وتقول الحكومة من جهتها ان هذا الاصلاح "ضروري" بسبب شيخوخة السكان، والا "فان نظام التقاعد مهدد بالانهيار".