رئيس البنك المركزي الأوروبي يدعو لإنهاء الجدل 'المثير' بشأن اليونان

بروكسل: حذر جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي امس الخميس من استمرار الجدل بشأن اليونان وذلك قبل ساعات من تصويت البرلمان اليوناني على مشروع قانون رئيسي للتقشف ورفض فكرة طرحت قبل يوم عن فرض ضريبة مالية أوروبية. قال تريشيه في بروكسل إن 'من مصلحة الشعب اليوناني والأمة اليونانية والنمو على الأجل الطويل وخلق وظائف في الأجلين المتوسط والبعيد وبالطبع للمجتمع الدولي بأسره أن تستطيع الثقة العودة بأسرع وأفضل سبيل'. وقال لأعضاء البرلمان الأوروبي إن 'المؤكد هو أنه إذا كان هناك جدل دائم ومتواصل، فلن يستطيع المرء فعل ما هو ضروري لتحقيق النجاح'، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت اليونان في نهاية المطاف ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية أو ستواجه مشكلة سيولة.

وأضاف تريشيه أن أمنيته هو أن يكون الجدل 'أقل إثارة' وبالنسبة للمواطنين أن 'يلتزموا' بالقرارات بمجرد اتخاذها. وشدد على أن دور البنك المركزي الأوروبي هو ضمان استقرار منطقة اليورو ككل.
تأتي شهادته الدورية أمام لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية وسط تكهنات بقرب رفع أسعار الفائدة لضمان إبقاء الضغوط التضخمية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تحت السيطرة. وجدد تريشيه امس التأكيد على أن البنك 'في حالة يقظة شديدة'، وهي اللغة التي أشارت في السابق إلى رفع محتمل لأسعار الفائدة. كما شدد على معارضة البنك المستمرة لفرض ضريبة غير مسبوقة على المعاملات الأوروبية في أنحاء الاتحاد الأوروبي وذلك بعد يوم واحد من اقتراح المفوضية الأوروبية تنفيذ مثل هذا الإجراء بهدف المساعدة بشكل جزئي في جمع أموال للاتحاد خلال دورة موازنته القادمة.

تقدر المفوضية بأن الضريبة التي ترغب في تطبيقها بحلول عام 2018 ستساهم بمبلغ قدره 37 مليار يورو في موازنة الاتحاد الأوروبي. لكن تريشيه قال إن من شأن فرض ضريبة مالية في أوروبا فقط أن تدفع المستثمرين إلى الانتقال إلى أسواق أخرى وهو 'ضرر مروع' في وقت يحتاج فيه التكتل إلى 'أكبر قدر ممكن من النشاط'. كما دعا إلى التوصل إلى تسوية بشأن الإصلاحات المقترحة لتعزيز القواعد التنظيمية لموازنة منطقة اليورو التي تركت البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي على طرفي نقيض. وقال تريشيه إن 'منطقة اليورو في حاجة ملحة إلى إطار عمل من الحوكمة الاقتصادية الطموحة والقوية... الأزمة الفعلية تظهر بشكل لا يقبل الجدل عواقب مؤلمة للسياسات الاقتصادية وسياسات الموازنة غير القوية'.