وثيقة مُسَرَّبة تجدد التساؤلات حول علاقات ليبيا ببنك إتش إس بي

جاء تسرب وثيقة ثانية من هيئة الاستثمار الليبية ليثير التساؤلات مجدداً بشأن العلاقات التي تربط مصرف إتش إس بي سي البريطاني بنظام العقيد القذافي.

القاهرة: جاء تسرب وثيقة ثانية من هيئة الاستثمار الليبية ليثير التساؤلات مجدداً بشأن العلاقات التي تربط مصرف إتش إس بي سي البريطاني بنظام العقيد القذافي. وأظهرت تلك الوثيقة التي تُبَيِّن حيازات هيئة الاستثمار الليبية أن النظام الليبي أودع أكثر من 1.1 مليار دولار ( 685 مليون إسترليني ) لدى مصرف إتش إس بي سي في أشهر تموز/ يوليو وآب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وهو ما جعل المقرِض البريطاني أكبر جهة مصرفية أجنبية يتعامل معها النظام الليبي.

وتحولت الصلات التي تربط بين البنوك، بما في ذلك بنك إتش إس بي سي، وبين الحكومة الليبية إلى مثار تحقيق مشترك من جانب الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، في الوقت الذي يحقِّق فيه المحققون بشأن ما إن كانت رشى قد دُفِعت في ما يتعلق بالمعاملات مع صناديق الثروة السيادية.

وفي مقابلة له مع وكالة بلومبيرغ، قال ريتشارد ألدرمان، مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، إنهم يجرون محادثات مع نظرائهم الأميركيين بشأن مزاعم رشى. وكانت وثائق تم تسريبها لمجموعة الضغط "Global Witness" قد كشفت عن وجود معاملات لبنوك دولية كبرى مع هيئة الاستثمار الليبية، التي كانت تمتلك أصولاً في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي بقيمة 64 مليار دولار.

وأظهرت وثيقة استثمارية ثانية، صدرت اليوم، أن هيئة الاستثمار الليبية أزادت كمية الأموال التي تودعها لدى بنك إتش إس بي سي من 293 مليون دولار في نهاية حزيران / يونيو العام الماضي إلى 1.42 مليار دولار بعد ذلك بثلاثة أشهر. وتبين - تبعاً للوثيقة - أنه تم إيداع ما يزيد عن مليار دولار من الأموال الليبية في "حساب سيولة" بمصرف إتش إس بي سي بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، بينما أُودِع مبلغ آخر قدره 395 مليون دولار بفرع البنك في لوكسمبورغ.

وفي هذا السياق، نقلت اليوم صحيفة "الدايلي تلغراف" البريطانية عن ناطق باسم إتش إس بي سي، قوله :" يعمل مصرف إتش إس بي سي وفق سياسات وإجراءات صارمة تعني بمكافحة الرشوة والفساد في جميع الاختصاصات التي يعمل بها المصرف. وهي السياسات التي تنطبق كذلك على المعاملات التي تتم مع الجهات الحكومية، والمنظمات الخاصة والأفراد". وجاءت تلك الوثيقة الجديدة لتلقي الضوء على الأداء الضعيف للعديد من الاستثمارات في البلاد.