صندوق النقد: الموازنة المصرية اقل ملاءمة للفئات الاكثر فقرا

واشنطن: اعتبرت مسؤولة في صندوق النقد الدولي ان الموازنة التي تستعد مصر لاقرارها اقل ملاءمة للفئات الاكثر فقرا من تلك التي كان في امكان البلد اعتمادها بمساعدة الصندوق.وقالت مساعدة مدير دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي راتنا ساهاي في مقابلة نشرت على موقع المؤسسة المالية الالكتروني ان 'المساعدة المالية لصندوق النقد الدولي كان يفترض ان تساعد على تمويل زيادة الرواتب في القطاع العام لمن هم في اسفل سلم الرواتب وتوسيع برامج ايجاد فرص عمل'. واضافت ان مساعدة الصندوق 'كانت دعمت مشاريع لزيادة الاستثمارات في التربية والصحة والسكن الامر الذي كان يمكن ان يساهم لاحقا في نهوض اكثر سرعة للاقتصاد المصري'.

واعلنت مصر السبت انها تعدل عن طلب قروض من صندوق النقد الدولي لانه عدل مشروع موازنتها الى حد انها لم تعد بحاجة الى هذه المساعدة. واعربت ساهاي عن اسفها لهذا القرار. وقالت ان المصريين 'قرروا عدم الاقتراض من الخارج بما في ذلك صندوق النقد الدولي. وتتضمن موازنتهم المعدلة هدفا لتسجيل عجز اقل، اي الى 8.6' من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 11' في السابق'. واعربت ساهاي عن اسفها لان الاصلاحات المنوي تطبيقها غير كافية. وقالت 'ان المساعدات المالية المعممة في مصر كبيرة جدا وباهظة الكلفة ويستفيد منها الاغنياء في غالب الاحيان اكثر من الفقراء (...) سيكون من المهم للغاية التاكد من ان الفقراء يتمتعون بحماية نظام اكثر دقة في اهدافه'.

ورفضت الفكرة القائلة ان صندوق النقد الدولي فرض على البلد تقديم تضحيات مبالغ فيها مثل عمليات تخصيص. واوضحت انه 'لم يكن هناك من شيء مستتر او مكتوم'. واضافت 'بالفعل كنا على توافق تام مع هدف السلطات القاضي بتشجيع العدالة الاجتماعية وزيادة الشفافية اثناء هذه المرحلة الانتقالية التاريخية'. يذكر انه في الاسبوع الماضي عدلت السلطات المصرية خططها لموازنة 2011/2012 وقررت عدم الاقتراض من الخارج، بما في ذلك الاقتراض من الصندوق. وتتضمن موازنتها المعدلة عجزا مستهدفا اقل مما ورد في مشروع الموازنة السابق وقدره 8.6' من اجمالي الناتج المحلي (مقابل 11' كانت مستهدفة من قبل).

وتضمن برنامج السلطات المصرية بعض الاجراءات الضريبية التي تساعد على تعزيز العدالة وزيادة الايرادات، كما كانت هناك بعض الاجراءات الرامية الى تحسين نشر البيانات وزيادة الشفافية.
وتواجه مصر حاليا زيادة حادة في اسعار الغذاء والوقود، وتراجعا في ايرادات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر، ومبيعات بخسة لاذون الخزانة يقوم بها الاجانب، وكلها امور تضر بالحسابات الخارجية المصرية.مشروع الموازنة السابق كان يهدف الى دعم التعافي الاقتصادي باتباع سياسة للمالية العامة تقوم على اساس توسعي معتدل واستراتيجية للتمويل تتيح الحصول على موارد من الخارج بشروط مواتية. اما الموازنة المعدلة فهي تتضمن تخفيضا من عجز المالية العامة المستهدف من 11' الى 8.6' من اجمالي الناتج المحلي.

ومع ذلك فان تخفيض الانفاق على الصحة والاسكان والتعليم ينطوي على احتمال تحقيق مستوى اقل من النمو الاقتصادي وتوفير عدد اقل من فرص العمل في وقت يطالب فيه المصريون بتعزيز العدالة الاجتماعية وهي بالفعل هدف اساسي من اهداف الحكومة. في كل الاحوال توجد مفاضلات بين خيارات مختلفة، ونحن نحترم قرار السلطات بتخفيض الانفاق وتفضيل مستوى اقل من العجز.هذا ويواصل الصندوق الحفاظ على الحوار الوثيق بشأن السياسات مع السلطات المصرية ويظل ملتزما بمساعدتها على تحقيق اهدافها المتمثلة في الحفاظ على التجانس الاجتماعي وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والمضي بالاقتصاد المصري على مسار يقود الى نمو مرتفع يشكل نطاقا اوسع من المواطنين ومزيد من فرص العمل الجديدة على المدى المتوسط

وبحسب صندق النقد ستكون هناك تحديات كبيرة بالفعل في الفترة القادمة، لكن الثورة يمكن ان تطلق امكانات الاقتصاد المصري الهائلة عن طريق العمل على تحقيق نمو شامل لجميع المواطنين وزيادة الشفافية وتعزيز الحوكمة، وهذه العوامل الايجابيةن اذا ما قترنت بحسن ادارة الاقتصاد، يمكن ان تحقق الاستفادة من مواطن القوة الكامنة في مصر، اي مواطنوها الذين يتميزون بالديناميكية والشباب، وسوقها المحلي الكبير، وقدرتها على الوصول الى اهم الاسواق، وموقعها الجغرافي المتميز.