22 مليار درهم الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين في الإمارات

أبوظبي: أعلن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن حجم الأقساط المكتتبة لكل فروع التأمين بلغ خلال العام الماضي "22" مليار درهم بزيادة نسبتها 10 % مقارنة بعام 2009.

وأكد في مقدمة التقرير السنوي الذي أصدرته هيئة التأمين اليوم عن نشاط قطاع التأمين في الدولة خلال عام 2010 على أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ضخامة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين في الدولة، التي وصلت إلى 27.6 مليار درهم خلال عام 2010، وتركزت بنسبة 48.2 % في الأسهم والسندات، و32.5 % في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 14.1 مليار درهم، والإحتياطات الفنية لكل فروع التأمين 11.4 مليار درهم.

وقالت الهيئة إن اصدار التقرير يأتي في إطار جهودها لتعزيز الوعي المعرفي بالجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة وتسليط الضوء على الإنجازات المتواصلة التي يحققها هذا القطاع والدور الهام الذي يؤدي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الاقتصاد أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين بالدولة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم "6" لسنة 2007 يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية وتوفير الحماية الصحية لكل فئات المجتمع، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يلقي مسؤولية إضافية على المسؤولين في هيئة التأمين من أجل بذل قصارى الجهد نحو استكمال التشريعات المنظمة لهذا القطاع المهم وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة والاهتمام الدائم بالتدريب لمواكبة هذا التطور وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين في الدولة.

وأضاف أن هيئة التأمين ما زالت في صدد استكمال التشريعات المنظمة وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وقرار مجلس الإدارة بشأن تعليمات مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، كما أصدرت الهيئة نظام التأمين التكافلي (الإسلامي) رقم "4" لسنة 2010 والذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى العربي إضافة إلى صدور التعليمات رقم "3" لسنة 2010 بشأن قواعد حماية ممارسة المهنة وآدابها.

وأكد على سعي هيئة التأمين إلى استكمال الجزء الأكبر من التشريعات خلال عام 2011 لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز البيئة التنافسية في هذا القطاع الحيوي، وبالتالي تحقيق المزيد من التقدم والنمو في مكونات التنمية الاقتصادية لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

بدورها أكدت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين أن مؤشرات نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2010 تعكس مدى التطور الذي حققه سوق التأمين في الدولة وأهمية الدور الحيوي لقطاع التأمين لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. وأشارت الى الانعكاس الإيجابي للوضع الاقتصادي على نشاط التأمين في الدولة، منوهة بان اقتصاد الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني.

وأوضحت أن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس على قطاع التأمين من خلال ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات بنسبة 7 % لتصل إلى 18مليار درهم عام 2010 مقابل 16.8 مليار درهم عام 2009، فيما ارتفع المعدل الإجمالي للتعويضات بشكل ملحوظ وبلغ 57.4 % عام 2010 مقابل 48.8 % عام 2009.

وأشارت إلى الإطار العام لشركات التامين والمهن المرتبطة بالتأمين في دولة الإمارات من خلال استعراض عدد المقيدين في السجلات المختصة حتى نهاية عام 2010، موضحة أن شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة بلغت حتى نهاية العام الماضي 59 شركة تأمين، منها 32 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول كل فروع التأمين "تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات" 11 شركة وطنية وشركتين أجنبيتين.

واشارت الى ان عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط بلغ 18 شركة وطنية و17 شركة أجنبية وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين وَثمان شركات أجنبية وعدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة. ولفتت إلى أن عدد الشركات الوطنية التي تطبق نظام التأمين التكافلي بلغ تسع شركات وطنية.

وأضافت أن عدد وكلاء التأمين بلغ 11 وكيل تأمين وعدد وسطاء التأمين 170 وسيط تأمين في الدولة منهم 163 وسيطاً وطنياً وسبعة وسطاء أجانب، إذ انخفض عدد الوسطاء عام 2010 بنسبة 20 % عن عام 2008 وذلك لشطب الذين لم يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2006 في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين.

كما بلغ عدد استشاريي التأمين العاملين في الدولة 22 استشاري تأمين، وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار 68 خبيرا يعملون في سوق دولة الإمارات، وعدد خبراء رياضيات التأمين 21 خبير رياضيات تأمين مسجل في الدولة.

وبينت نائب مدير عام هيئة التأمين إلى أن إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال "الحياة وعمليات تكوين الأموال" بلغت أربعة مليارات درهم عام 2010، إذ بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 34.2 %، والشركات الأجنبية 65.8 %.

وأضافت أن نصيب الشركات الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغ 77.8 % من الإجمالي البالغ 18 مليار درهم، فيما بلغ نصيب الشركات الأجنبية من إجمالي هذه الأقساط 22.2 %، مشيرة إلى أنه بتوزيع هذه الأقساط على الفروع الرئيسة لتأمين الممتلكات وتأمين الممتلكات نجد أن فرع الحوادث المسؤولية يأتي في المقدمة بنسبة 44.2 %، يليه فرع التأمين الصحي بنسبة 27.5%، ثم فرع الحريق بنسبة 12.6 %، وفرع النقل البري والبحري والجوي 12.4 %، وفرع الأخطار الأخرى 3.3 %.

وأضافت أن نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغت 53 %، إذ بلغت نسبة احتفاظ فرع الحوادث والمسؤولية 62.3 %، وفرع التأمين الصحي 63 %، وفرع الحريق 37 %، وفرع النقل البري والبحري والجوي 27 %، والأخطار الأخرى 19 %.

وأوضحت أن الأقساط المكتسبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغت 17.5 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 10 مليارات درهم، كما وصل معدل التعويضات لهذه الفروع قبل خصم حصة معيدي التأمين إلى 57.4 % لعام 2010 مقابل 48.8 % لعام 2009، إذ بلغ معدل تعويضات فرع الحوادث والمسؤولية 48.5 %، وفرع الحريق 59 %، وفرع النقل البري والبحري والجوي 52.1 %، وفرع التأمين الصحي 78.2 %، وفرع الأخطار الأخرى 25 %.

في ما يتعلق بالإحتياطات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، أوضحت فاطمة اسحاق العوضي أن قيمتها بلغت 4.4 مليار درهم، فيما بلغت قيمة تأمين الممتلكات والمسؤوليات 7.1 مليار درهم.

وحول حقوق المساهمين والاموال المستثمرة أضافت أن إجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين الوطنية بلغ 14.1 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الأموال المستثمرة 27.6 مليار درهم، تتركز 48.2 % منها في الأوراق المالية، ونسبة 32.5 % في الودائع.

وأشارت نائب مدير عام هيئة التأمين إلى أن عدد العاملين في شركات التأمين في الدولة بلغ العام الماضي 7271 موظف، منهم 397 من مواطني الدولة بنسبة 5.5 % من الإجمالي.

واستعرض تقرير هيئة التأمين الإطار العام لقطاع التأمين في دولة الإمارات من حيث الإطار القانوني المنظم لصناعة التأمين، إذ ينظم قطاع التأمين في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم "6" لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 28 أغسطس/آب عام 2007، وقرار مجلس الإدارة رقم "2" لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم "6" لسنة 2007 وكل الأنظمة والتعليمات والقرارات التي صدرت، والتي ستصدر تطبيقاً لأحكام القانون.

كما تطرق التقرير إلى الإطار العام لقطاع التامين بالدولة من حيث الهيكل التنظيمي لسوق التأمين في الدولة والمحددة في هئية التأمين ومجلس إدارتها وجمعية التأمين.

وأوضح التقرير أنه في ما يتعلق بهئية التأمين فقد أناط القانون الاتحادي رقم "6" لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله بهيئة التأمين تنفيذ أحكامه ومباشرة دورها في الإشراف والرقابة على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار فنية وتغطيات ملائمة وتوطين الوظائف في سوق التأمين في الدولة.

وتم تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171/29 لسنة 2007 الجلسة رقم "9" ويتولى رئاسته وزير الاقتصاد وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، في حين أشهرت جمعية الإمارات للتأمين بموجب القرار الوزاري رقم 62 لسنة 1988 وتضم في عضويتها كل شركات التأمين العاملة في الدولة.