إشادة بقرار تخفيض أسعار مكالمات التجوال بين دول التعاون

الرياض: اشاد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون بقرار وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول المجلس والخاص بالموافقة على الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية لتخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس، والذي تم الاتفاق على تطبيقه، ابتداء من الأول من شهر يوليو/تموز الحالي في اجتماعهم العشرين الذي عقد في 22 يونيو/حزيران الماضي في مدينة أبوظبي.

وقال الشبلي إن هذا القرار يأتي استكمالاً لقرارهم السابق الذي تم اتخاذه بدولة الكويت بتاريخ 8 يونيو 2010 والمتضمن الموافقة على المرحلة الأولى للتخفيض، والتي بدأت بتاريخ الأول من سبتمبر/أيلول 2010.

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أنه بموجب هذين القرارين سيتم تخفيض أسعار مكالمات التجوال بنسبة تتراوح ما بين 40 ـ 60 % من الاسعار الحالية المعمول بها، معتبرًا الأسعار التي تم الاتفاق عليها كسقف أعلى للخفيض ويمكن للمشغلين في الدول الأعضاء النزول تحت هذا السقف.

وأشار الى انه تم الاتفاق على أن تقوم هيئات تنظيم الاتصالات في دول المجلس بإبلاغ المشغلين لديها فوراً للالتزام بتطبيق القرار المذكور، كما سيقوم المشغلين بتزويد الهيئات التنظيمية بالخطابات التي يتم تبادلها بين المشغلين حول تطبيق أسعار التجوال، موضحًا أن تم الاتفاق على أن يكون التنسيق بين الجهات التنظيمية لحل أي مشاكل ناتجة من عدم تطبيق القرار من قبل أي من المشغلين وتزويد الامانة العامة بالنتائج التي يتم التوصل إليها بهذا الخصوص.

وقال انه تم تكليف فريق العمل المختص بهذا الموضوع بوضع آلية لمتابعة التزام المشغلين بتطبيق التعرفة المتفق عليها من خلال نقاط الاتصال التي تم الاتفاق عليها للتنسيق حول أية موضوعات تتعلق بتطبيق القرار من خلال البريد الالكتروني الموحد الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض.

وأعرب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية عن جزيل شكر الأمانة العامة لمجلس التعاون للجنة الوزارية على المجهود الذي بذل لإصدار القرار المشار إليه أعلاه، والذي سيكون له صدى وانعكاس ايجابي على المواطنين والمقيمين في دول المجلس، ويعتبر من الانجازات الحقيقية التي تحققت خلال المسيرة المباركة لدول المجلس.

كما أعرب الشبلي في ختام تصريحه عن أمله من جميع المشغلين بدول المجلس الالتزام بتنفيذ القرار خلال الفترة المشار إليها في القرار الوزاري.