توقعات إيجابية لربحية البنوك السعودية في الفترة المتبقية من 2011

كشف تقرير مصرفي أن التوقعات لربحية البنوك السعودية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري إيجابية، وأن هناك فرصًا كبيرة للنمو، مشيراً في الوقت عينه إلى أن مجمل بنية القطاع المصرفي لا تزال من دون تغيير، وأنه لا يتوقع أي تغييرات كبيرة في تركيبة الأصول في المديين القصير والمتوسط.

محمد العوفي من لندن: كشف تقرير حديث صادر من البنك الأهلي التجاري أن مجمل بنية القطاع المصرفي السعودي لا تزال دون من تغيير، وأنه لا يتوقع أي تغييرات كبيرة قد تغير تركيبة الأصول في المدى القصير والمدى المتوسط.

وأضاف التقرير الصادر باللغة الإنكليزية حول أداء البنوك السعودية، والبالغ عددها 11 بنكاً، وحصلت "إيلاف" على نسخة منه أن دخل العمولات الخاصة انخفض بنسبة 11.3 % لتصل إلى 44.4 مليار ريال سعودي في 2010، بعد تراجعها في 2009 بنسبة 17.3 %، وانخفض العائد على الموجودات إلى مستوى قياسي بلغ 3.9%.

وبين التقرير أن مصاريف العمولات الخاصة سجلت تراجعاً كبيراً بلغ 49.3% نتيجة لانخفاض تكلفة الأموال من 0.98% في 2009 إلى 0.48% في عام 2010، مما أدى إلى تراجع صافي دخل العمولات الخاصة إلى 1.3%.

وكشف التقرير أن البنوك السعودية بحاجة إلى إعادة توزيع أصولها السائلة، لا سيما ان الاقتصاد السعودي قد اثبت قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات الخارجية، وأن البنوك السعودية واصلت سياساتها المتشددة في الإقراض في 2011، وأن نسبة القروض إلى الودائع انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات 71.1%.

كما أظهر التقرير تراجع درجة أدنى متوسط الموجودات إلى درجة غير استثمارية من قبل 13.4% Y / Y في عام 2010، والتي ترمز إلى اتجاه المصارف المحلية إلى الانسحاب من الأوراق المالية المحفوفة بالمخاطر.

وأضاف البنك في تقريره أن النظام المصرفي السعودي لا يزال مربحاً، وأمامه فرص كبيرة للنمو والربحية، كما أشار إلى أن التوقعات لأرباح الفترة المتبقية من العام الجاري إيجابية نتيجة لانخفاض مخصصات القروض المتعثرة. وزاد أن القطاع المصرفي في السعودية بالنسبة إلى القطاع المصرفي العالمي يتميز بالمرونة والتوازن والمحافظة مقارنة بالأنظمة المصرفية الأخرى.