صندوق الوقف البحريني يطرح مبادرة جديدة للمراقبين الشرعيين

المنامة: أعلن صندوق الوقف للبحوث والتعليم والتدريب عن طرح برنامج تدريبي جديد للمراقبين الشرعيين، حيث أطلق أخيراً برنامج تطوير الرقابة الشرعية، والهدف من هذا البرنامج هو تمكين الملتحقين من بناء قدراتهم المهنية في مجال الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، وإكسابهم المهارات اللازمة في أعمالهم ووظائفهم. وقد تم توقيع إتفاقية بشأن هذه المبادرة مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية للتنفيذ.

في هذا الشأن، صرح خالد حمد رئيس مجلس أمناء صندوق الوقف بقوله "لقد عقد صندوق الوقف في أبريل الماضي دورة تدريبية لمدة يومين للمراقبين الشرعيين في المؤسسات المالية الإسلامية بهدف تعميق فهمهم بمبادئ وممارسات العمل المصرفي التقليدي".

وأضاف حمد أنه "استنادا إلى الملاحظات التي وردت إلينا من قبل المشاركين، عملنا على وضع برنامج متكامل يهدف إلى تطوير المعارف الأساسية للمراقبين الشرعيين لدى المؤسسات المالية الإسلامية". وسيطرح البرنامج عبر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ابتداءً من شهر سبتمبر/أيلول المقبل بعد ساعات الدوام الرسمي.

وأوضح أن هذا البرنامج سيساعد على تحسين كفاءة المراقبين الشرعيين العاملين لدى مؤسسات الأعضاء. ويضم البرنامج ست دورات هي: (1) القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية (2) الأعمال والخدمات المصرفية والعهد المالية (3) إدارة السيولة وقسم الخزينة لدى المؤسسات المالية الإسلامية (4) إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية (5) المراجعة الشرعية وحوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية (6) المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

كما أفاد حمد بأن هذا البرنامج سيوفر أرضية متقدمة من أجل الإرتقاء بمستوى المراقبين الشرعيين. وسيتحمل صندوق الوقف نفقات المشاركين في البرنامج. تجدر الإشارة إلى أن صندوق الوقف للبحوث والتدريب والتعليم الذي أنشىء في نوفمبر 2006، يعتبر مساهمًا رئيسا في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في البحرين ويضم في عضويته عشرون مؤسسة مالية عاملة في البحرين.