الإمارات تعتمد حزمة مساعدات لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار

أعلنت دولة الإمارات التي يزورها رئيس الوزراء المصري عصام شرف عن تقديمها حزمة من المساعدات لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إن هذه الحزمة من المساعدات تأتي انطلاقًا من عمق الروابط التاريخية الأخوية والوثيقة بين البلدين الشقيقين.

دبي: أوعز رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، باعتماد حزمة مساعدات مالية لمصر بمبلغ يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مع رئيس الوزراء المصري، عصام شرف، الاثنين.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، فإنه "بموجب هذه التوجيهات تقرر انشاء صندوق خليفة بن زايد لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في مصر بمبلغ مليار ونصف مليار دولار، وذلك بهدف توفير فرص عمل لقطاع واسع من الشباب المصري".

تتضمن المنحة الاماراتية 750 مليون دولار مخصصة لإسكان الشباب وإنشاء صندوق بمليار ونصف مليار دولار لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، اضافة الى قروض بـ750 مليون دولار.

واكدت الوكالة ان الحزمة امر بها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، وبموجبها سيتم انشاء "صندوق خليفة بن زايد لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مليار ونصف مليار دولار" بهدف "توفير فرص عمل لقطاع واسع من الشباب المصري".

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد ال نهيان ان هذه الحزمة من المساعدات "تأتي انطلاقًا من عمق الروابط التاريخية الاخوية والوثيقة بين البلدين الشقيقين".

وتتطلع مصر الى مساهمات الدول الخليجية الغنية لمساعدتها على النهوض في اقتصادها بعد سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

يذكر ان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يحكم مصر حاليًا، كان اعلن في ايار/مايو ان السعودية وعدت بلاده بنحو اربعة مليارات دولار من المساعدات على شكل قروض طويلة المدى ومنح.

ويعيش الاقتصاد المصري، الذي يعتمد الى درجة كبيرة على السياحة، وضعًا صعبًا مع حالة الركود التي تشهدها البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.

وصادق المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاثنين على نسخة معدلة من مشروع الحكومة لموازنة السنة المالية 2011-2012 تم تخيفض العجز فيها الى 8.8 % من اجمالي الناتج المحلي.

وكانت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قدمت أخيراً حزمة تمويلية لدعم مشروعات التنمية في مصر، بنحو 2.5 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات، إضافة إلى توقيع اتفاقيات لتمويل مشروعات إنمائية بأكثر من 60 مليون دولار. من بينها اتفاق إيجار معدات لمشروع محطة كهرباء السويس، والتي تبلغ طاقتها 650 ميغاوات، بمبلغ 60 مليون دولار.

كما تم توقيع اتفاق لتقديم "منحة"، في صورة مساعدة فنية، بقيمة 300 ألف دولار، لدعم إنطلاق مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إضافة إلى اتفاق مشروع إعداد وتطوير أساليب التمويل المتناهي الصغير، وتقديم منحة أخرى، في صورة مساعدة فنية أيضاً، بمبلغ 160 ألف دولار لذات المشروع.

يذكر أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت لعضوية البنك الإسلامي للتنمية، كما إنها من أكبر سبع دول تمتلك أكبر عدد من الأسهم، حيث تساهم مصر بنسبة 7.1 % من رأس مال البنك.

قبل ذلك، وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم اقتصادها في السنة المقبلة، وفقاً لما ذكره الصندوق الأحد، مشيراً إلى أن مدة القرض تصل إلى خمس سنوات وبفائدة قيمتها 1.5 %، غير أن القرض ما زال ينتظر موافقة مجلس إدارة الصندوق.

يشار إلى أن الاقتصاد المصري انخفض بنسبة 7 % نتيجة لثورة يناير/كانون الثاني، ما قلص من التوقعات بشأن نسبة النمو لتصل إلى 2 % فقط، وفي إبريل/ نيسان الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النمو في الاقتصاد المصري إلى 1 % فقط.

على أنه برغم هذه التطورات في ما يخص الاقتصاد المصري، إلا أن الصندوق أشاد بمشروع الموازنة الذي وضعه المسؤولون المصريون للسنة المالية للبلاد الجديدة، التي تبدأ في مطلع يوليو/تموز.