مصر: المجلس العسكري يعتمد الموازنة العامة لعام 2011 - 2012

القاهرة:اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الموازنة العامة للعام المالي 2011 - 2012 بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء. واشتملت الموازنة على إجمالي مصروفات 491 مليار جنيه (72.4 مليار دولار) بزيادة 15' عن المتوقع للعام المالي الحالى. ومثل الإنفاق على المجالات الاجتماعية بالموازنة الجديدة حوالي 54' من إجمالي المصروفات حيث أكدت الحكومة على الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل خاصة ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء. وزادت مخصصات قطاع التعليم 10' إلى 52 مليار جنيه وقطاع الصحة 17' إلى 23.8 مليار جنيه والإسكان والمرافق المجتمعية 39' إلى 16.7 مليار جنيه.

من أهم ملامح الموازنة الجديدة تضمنها لعدد من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات. حيث بلغت جملة مخصصات الأجور حوالي 118 مليار جنيه بزيادة 22' عن المتوقع خلال العام المالي الحالي. وحظي أصحاب المعاشات على النصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي حيث تمثلت فى زيادة المعاشات بنسبة 15' اعتباراً من أول نيسان/إبريل 2011وستتحمل الخزانة العامة تكلفة هذه الزيادة بقيمة 6.5 مليار جنيه ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستفيد. كانت الحكومة طرحت في وقت سابق مشروع موازنة يتضمن عجزاً في حدود 170 مليار جنيه أي ما يعادل 11' من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الحوار المجتمعي الذي دار حول هذا المشروع أوضح الرغبة في عدم التوسع في العجز بصورة كبيرة وتجنب تحميل الأجيال القادمة بزيادات ضخمة في الدين الحكومى، وهو التوجه الذي عززه المجلس العسكري خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وبرغم خفض العجز بنحو 36 مليار جنيه إلى 134 مليار جنيه أي ما يعادل 8.6' من الناتج المحلي، إلا أن السياسة المالية لا تزال توسعية بالمقارنة بمشروع الموازنة العامة المعد قبل ثورة 25 كانون ثاني/يناير، حيث كان يستهدف عجزاً في حدود 7' من الناتج المحلي. من جهته قال وزير المالية المصري سمير رضوان امس الاثنين إن مصر تعتزم تمويل عجز الميزانية البالغ 134 مليار جنيه (22.47 مليار دولار) من خلال مزيج من اصدارات السندلت بالسوق المحلية والدعم من البلدان العربية.وابلغ رضوان الصحافيين في أبوظبي 'مصر قادرة على الاستمرار بدون دعم من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي لمدة لا تقل عن عام ولكن بمساعدة من البلدان العربية'.

وقال الوزير 'نخطط لتغطية 120 مليار جنيه من العجز من السوق المحلية ونتطلع إلى الدول العربية لتغطية 14 مليارا'. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.وكانت مصر توصلت إلى اتفاق بشأن دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في الخامس من حزيران/يونيو لتعزيز وضعها المالي بعدما تسببت الاحتجاجات التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فقد اثنين من أهم مصادر العملة الأجنبية مع هروب السياح والمستثمرين.لكن رضوان قال بعد التوصل إلى الاتفاق إن مصر لن تحتاج للاقتراض من الصندوق أو البنك الدولي الذي عرض أيضا حزمة قروض كبيرة. وقال الوزير المصري عندئذ إنه بات من الممكن تغطية العجز من السوق المحلية ومن المساعدات الأجنبية.

وعندما سئل امس عما إذا كان من الصعب جمع التمويل من السوق المحلية بأسعار جذابة قال رضوان 'لهذا وقفنا عند 120 مليار (جنيه)'.وتشير بيانات للسوق إلى أن تكلفة تأمين السندات المصرية من العجز عن السداد بلغت 315.7 نقطة اساس (3.175 نقطة مئوية) امس وهو ما يعني أن تكلفة تأمين عشرة ملايين جنيه مصري من السندات تبلغ 315700 جنيه. وكانت تلك التكلفة قد ارتفعت إلى 441 نقطة اساس في أواخر كانون الثاني/يناير مع تنامي الانتفاضة الشعبية ضد مبارك.وتوقعت الحكومة أن تقلص ميزانيتها المعدلة العجز في العام المالي الذي بدأ في تموز/يوليو إلى 8.6 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي من توقعات سابقة بعجز نسبته 11 في المئة. غير أنها لم تذكر تفاصيل تذكر بشأن كيفية تحقيق ذلك.

وكانت مصر التي انكمش اقتصادها في الشهور الستة الأولى من العام 2011 قد فاتحت صندوق النقد الدولي ومانحين دوليين في مطلع ايار/مايو لمساعدتها في تغطية عجز متوقع بقيمة 11 مليار دولار في ميزان المدفوعات في 2011-2012 عقب الاضطرابات السياسية.وقال البنك الدولي إنه سيقدم لمصر 4.5 مليار دولار على مدى الشهور الأربع والعشرين القادمة تشمل مليار دولار لمساعدتها في سد العجز في ميزانية العام التالي. لكن البنك يقول الان إنه سيراجع الخطط بعدما قالت مصر إنها لم تعد بحاجة إلى تمويل صندوق النقد. وكان البنك المركزي المصري قد باع أمس الأول اذون خزانة لأجل 91 يوما أقل مما عرضه في البداية بعدما ارتفعت الفائدة بالمقارنة مع الاسبوع الماضي. الدولار يساوي 5.962 جنيه.