عبد ربه: أزمة السلطة الفلسطينية المالية "غير مسبوقة"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وصف ياسر عبد ربه اليوم الثلاثاء الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية بـ"الغير مسبوقة"، محملاً الدول العربية مسؤولية هذا العجز.
رام الله: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الثلاثاء أن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية "غير مسبوقة"، عازياً إياها إلى عدم وفاء الدول العربية بإلتزاماتها المالية تجاه السلطة، وذكر لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن القيادة الفلسطينية لا تعرف بالضبط متى يمكن أن تنتهي الأزمة المالية الحاصلة والتي تهدد قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها.
وأكد عبد ربه، أن الأزمة "غير مسبوقة ولم يسبق في أي وقت من السابق أن تخلف الأشقاء العرب عن الالتزامات المقررة لهم كما هو حاصل حتى هذه اللحظة، وهذا أمر مفاجئ لنا".
وقد أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض أول أمس الأحد، أن حكومته لن تكون قادرة إلا على دفع نصف رواتب موظفيها المستحقة للشهر الماضي بسبب تصاعد حدة العجز الحاصل في موازنتها العامة وصل إلى 535 مليون دولار.
ويعود هذا العجز، إلى أواسط العام الماضي بسبب عدم وفاء الدول المانحة سيما العربية منها بالتزاماتها المالية تجاه السلة الفلسطينية التي ما تزال تعتمد منذ تأسيسها في العام 1993 على المساعدات الخارجية لتغطية جل نفقاتها.
وأعرب عبد ربه، عن "الأسف لعدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية لأمر الذي يعقد الوضع بالنسبة لنا أكثر فأكثر"، وقال أن إسرائيل تسعى إلى استغلال المصاعب الاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية من أجل التأثير على خططها السياسية وتغييرها "في إطار الحرب الشاملة التي تشنها على الفلسطينيين بكافة المستويات".
إلا أنه شدد على المضي في خيار التوجه للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل لطلب عضوية لدولة فلسطين على الحدود المحتلة عام 1967.
وذكر عبد ربه، أن هذا الموقف يأتي "لأننا لم يعد بإمكاننا التعويل على المفاوضات كمخرج من هذا الصراع لإنهاء الاحتلال بسبب أن إسرائيل فعليا لا تريد المفاوضات ولا تريد انتهاء العملية السياسية قبل أي تفاوض أن يبدأ".
التعليقات
OSLO 1993
Abu Alizz -WHO TOLD TO SIGHN SUCH AGREMENT IN 1993
نقصوا من رواتبكم
فاطمة أوزون -أعتقد أنه من الأفضل وبدلا من سؤال الدول العربية تخفيض رواتب موظفي الوظائف العليا وبدلا من محاكمة متهمي الفساد الإستيلاء على 3 أرباع من ثروتهم التي كونوها من العمولات ومن الإقتطاع من منح الدول الكبرى ..