البنوك اليونانية مستعدة لتمديد آجال استحقاق سنداتها الحكومية

قال وزير المالية اليوناني، ايفانجيلوس فينيزيلوس، إن البنوك اليونانية مستعدة لتمديد آجال استحقاق سنداتها الحكومية كجزء من خطة المساعدة المقدمة من جانب الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع الاجتماع الذي سيعقده اليوم أصحاب الديون في العاصمة الفرنسية، باريس، لمناقشة الدور المطلوب منهم القيام به لإنقاذ البلاد. وأوضح فينيزيلوس خلال مقابلة أجرته معه شبكة بلومبيرغ في أثينا "البنوك اليونانية مستعدة للمشاركة. وعلينا أن نحترم قطعاً الطابع الطوعي لهذا الإجراء. فهذا أمر في غاية الحساسية، وأنا أعطي إجابة واضحة وضوح الشمس حول هذا الموضوع".

القاهرة: يصر قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورةمساهمة مستثمرو القطاع الخاص في تقديم حزمة مساعدات جديدة لليونان، بعد أن فشلت خطة مساعدات العام الماضي التي قدرت بـ 110 مليار يورو ( 159 مليار دولار ) في وقف انتشار أزمة الديون في أوروبا.

وأكدت الشبكة المتخصصة في أخبار الاقتصاد والمال من جهتها أن مشاركة البنوك اليونانية وصناديق المعاشات تعتبر من العناصر الأساسية لضمان نجاح خطة المستثمرين المتعلقة بتمديد آجال استحقاق سندات مستحقة تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو إلى أوراق مالية على المدى الطويل. وقال معهد التمويل الدولي إن ما يقرب من 20 مصرفاً وشركات تعمل في مجال التأمين تجتمع اليوم في باريس لمناقشة دور حملة السندات في خطة المساعدات الجديدة التي ينتظر تقديمها لليونانوقال تشارلز دالارا، مدير معهد التمويل الدولي، إنه من المحتمل أن تنجح الجهود الرامية لتمرير حزمة المساعدات المقبلة لليونان، إذا اشتملت على خطة لسحب الرصيد القائم للدين من خلال إعادة شراء الديون المستحقة المنظمة.

وتابع دالارا في سياق التصريحات التي أدلى بها لشبكة بلومبيرغ قائلاً: "من الممكن أن يعمل صندوق خاص بإعادة الشراء تقدر قيمته بحوالي 50 مليار يورو على خفض رصيد اليونان القائم للدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تقدر بحوالي 20 %". وقالت الشبكة إن الدائنين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي يبحثون في تلك الأثناء عن وسيلة تعينهم على صياغة خطة بمثل هذه الطريقة التي تجنب حدوث تصنيف افتراضي، من الممكن أن يدفع بالبنك المركزي الأوروبي لرفض قبول السندات اليونانية كضمان.

وعاود فينيزيلوس ليقول: "علينا أن ننتهز الفرصة لا المخاطر. فمن الضروري للغاية تنظيم ثمة شيء آمن، لأن المشكلة اليونانية تعتبر دائماً مشكلة أوروبية ومشكلة عالمية، كما أن الاستقرار المالي في اليونان هو النقطة الرئيسية لتحقيق الاستقرار المالي في منطقة اليورو".